سایت اطلاع رسانی اپراتور
سایت تخصصی و آموزشی کارکنان قرارداد کار مشخص (اپراتورها) 
قالب وبلاگ

قراردادهای کار معین ومشخص، مشمول قانون مدیریت یا قانون کار؟

 قراردادهایی که در اجرای تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری منعقد می شوند و عنوان «قرارداد کار معین» را در بردارند، از مسایلی است که در مورد ماهیت آن همواره اختلاف نظر وجود داشته است. به نظر می رسد ایراد از جایی شروع شده است که در عمل، به جای توجه به مفاد حکم این تبصره، قراردادی موسوم به «قرارداد کار معین» را در کنار حالات استخدامی مصرّح در ماده (۴۵) قانون مدیریت خدمات کشوری قرار داده و سعی شده است قواعد منسجمی برای آن استنباط نمایند.

در صورتی که اگر به منطوق قانون مدیریت خدمات کشوری رجوع شود، چنین قراردادی در این قانون شناخته نشده است و صرفاً صحبت از به کارگیری افراد ….» می باشد. بنابراین، هر چند برای ایجاد وحدت رویه در میان دستگاه ها نسبت به ابلاغ فرم های قرارداد کارمعین اقدام شده است، اما باید این نکته را در نظر داشت که با توجه به آنچه در بالا گفته شده است، این قراردادها ماهیت یکتایی نداشته و تابع متغیرهای گوناگونی از جمله: مفادّ قرارداد و احکام مقرر در قوانین و مقررات می باشند؛ از این روست که در یک موضوع، مثلاً تشخیص مرجع صالح برای رسیدگی به شکایات آنها، موضوع در صلاحیت دیوان عدالت اداری تشخیص داده می شود؛ اما در جای دیگر، صلاحیت را به هیأت های تشخیص و حل اختلاف کارگری و کارفرمایی می دهند. همچنین است، قانون رسیدگی به تخلفات اداری که کارکنان قراردادی دستگاه ها را مشمول این قانون نمی داند.

با توجه به موارد فوق، پاسخ این ابهام که آیا با توجه به حکم ماده (۱۸۸) قانون کار که مقرر می دارد: «اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاه های خانوادگی که انجام کار آنها منحصراً توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می شود، مشمول مقررات این قانون نخواهند بود.»، می توان گفت که به طور کلی، کارکنان موسوم به قراردادی کار معین از شمول مفاد قانون کار خارج هستند، روشن است. پاسخ منفی است.

همین نتیجه، در استعلامی که از معاونت حقوقی رییس جمهور صورت گرفته است به دست آمده و آن معاونت طی نظریه شماره ۴۱۹۱۲/۱۲۲۸۸ مورخ ۱۵/۰۷/۱۳۹۱ خود به صورت مشروح اینگونه آورده است:

«موادی که در قانون مدیریت خدمات کشوری احکام و ضوابطی را در مورد «کارمند» و کارمندان وضع نموده است باید بر اساس تعریف کارمند در ماده (۷) قانون مدیریت خدمات کشوری که مقرر نموده است:

ماده ۷- کارمند دستگاه اجرایی: فردی است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیت دار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می شود.

مورد تفسیر و اجرا قرار گیرند و بر این مبنا تعریف یاد شده شامل افرادی که در قالب قرارداد کار معین به کارگیری می شوند، نمی گردد؛ زیرا اولاً به خدمت پذیرفته شدن که همان استخدام است و دارای آثار حقوقی و قانونی خاص خود می باشد در مورد افرادی که بر اساس قرارداد کار معین به کارگیری می شوند مصداق ندارد. ثانیاً، همانطور که صدر ماده (۴۲) قانون مدیریت خدمات کشوری با تصریح به واژه «کارمندان» و نیز ماده (۴۵) آن قانون ذکر شد و با جمع مفاد احکام قانون یاد شده از جمله مواد (۷ ، ۳۲ و ۴۵) منظور از کارمند در مواد قانون مدیریت خدمات کشوری حسب مورد کارمند رسمی یا پیمانی یا در دو دسته می باشد. ثالثاً، منطقاً و قانوناً و همانطور که رویه صحیح اجرایی در کلیه دستگاه ها حکایت دارد، نمی توان ملتزم به شمول واژه «کارمند» به نیروهای بکارگیری شده در قالب قرارداد کار معین گردید زیرا در غیر اینصورت باید ملتزم شد که برای مثال، «انتصاب و ارتقاء شغلی کارمندان» به شرح ماده (۵۳) و مواد بعدی قانون مدیریت خدمات کشوری نیز «نظام پرداخت کارمندان» بر اساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل (طبق ماده ۶۴) و فوق العاده های موضوع ماده (۶۸) قانون یاد شده و نیز احکام ناظر بر «مأموریت و انتقال کارمندان» (موضوع ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین نامه اجرایی آن موضوع تصویب نامه شماره ۲۰۴۶۱/۴۴۲۹۵ مورخ ۳۱/۰۱/۱۳۸۹ شامل افراد مورد نظر نیز می گردد. لازم به ذکر است در طول دوره برنامه پنجم توسعه به استناد حکم صریح و خاص مندرج در بند «الف» ماده (۶۵) قانون برنامه پنجم توسعه، مقررات مربوط به انتقال و مأموریت کارکنان رسمی در مورد نیروهای قراردادی کار معین قال اجرا می باشد. رابعاً به واسطه بدیهی بودن مطلب و عدم شمول قانون مدیریت خدمات کشوری بر این افراد بوده است که رییس مجلس شورای اسلامی در نامه شماره ۱۰۸۷۴/۱۱۱هـ/ب مورخ ۰۲/۰۳/۱۳۸۸ (تصویر پیوست) که قسمت هایی از تصویب نامه شماره ۷۷۹۶۱/ت۴۰۰۰۶هـ مورخ ۱۷/۰۵/۱۳۸۷ را از جمله به استناد تبصره ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری واجد ایراد دانسته اند، هیچ ایرادی بر عبارت «در چارچوب قوانین کار و تأمین اجتماعی اقدام نمایند» مندرج در ذیل بند «۱» مصوبه مطرح ننموده اند.

بنا به مراتب فوق و از آنجا که بر مبنای مستندات قانونی و تحلیل فوق، افراد پذیرفته شده در قالب قرارداد کار معین، مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص نمی باشند و بر این مبنا مصداق ماده (۱۸۸) قانون کار نیستند، لذا قراردادهای موضوع استعلام، مشمول قوانین کار و تأمین اجتماعی هستند.»

با این همه، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی وحدت رویه شماره ۳۳۶ مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۱ خود، بعد از آنکه بیان می دارد که این دیوان در مورد اشخاصی که مطابق ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری به کارگیری می شوند، صلاحیت رسیدگی ندارد، اعلام می دارد:

«بدیهی است در سایر موارد که اشخاص مطابق تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ به کارگیری شده اند، به لحاظ عدم شمول قانون کار بر روابط آنها با سازمان متبوع، هیأت های تشخیص و حل اختلاف کارگری و کارفرمایی صلاحیت رسیدگی به شکایات اشخاص را ندارند

علاوه بر اختلافاتی که در حوزه اجرا در دستگاه های اجرایی در این خصوص وجود دارد، به رغم تلاش های نهادهایی مانند معاونت حقوقی رییس جمهور و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در انسجام بخشی به برداشت ها، ورود دستگاه قضایی (دیوان عدالت اداری) به این حوزه و ارائه یک برداشت دیگر، امری است که باعث می شود، مشکلاتی برای این کارکنان و دستگاه های متبوع آنها به وجود آورد و این امر تنها به مرجع صالح در رسیدگی به اختلافات آنها محدود نشده و به سایر موارد از قبیل پرداخت بیمه، بازنشستگی و حقوق و مزایا نیز تسرّی می یابد.

لذا شایسته است یا با تعامل بیشتر بخش قضا و اجرا این تفاسیر هماهنگ گردد و یا آنکه مقنن در این زمینه ورود پیدا کند. به عنوان نمونه ای از ورود قانونگذار در ایجاد وحدت رویه در میان کارکنان قراردادی شاغل در دستگاه های اجرایی، می توان به قانون … اشاره کرد. شاید بحث مربوط به دائمی شدن قانون مدیریت و ارائه اصلاحات از سوی دولت، فرصت مغتنمی برای حل این موارد و ارائه احکام روشن تری باشد.

 

[ یکشنبه 1393/11/05 ] [ 19:36 ] [ اپراتور ]

با  توجه به اینکه بخشنامه های بسیاری در خصوص کارکنان قرارداد انجام کار مشخص در سال های گذشته صادر شده است.ولی نامفهوم بودن برخی بند های آنها زمینه تفسیر آنها را به ضرر کارمندان و کارگران در برخی سازمان ها ایجاد کرده است.

ولی بسیاری از سازمان ها و اداره جات همچون جهاد کشاورزی و علوم پزشکی با تفسیر مناسبی که از این بند ها داشته اند به نفع کارمندانشان تصمیمات مناسبی را اتخاذ کرده و زمینه افزایش روحیه و انگیزه کاری و رشد وپیشرفت کارمندانشان را باعث شده اند.

عدم آشنایی بسیاری از کارکنان از موضوع بخشنامه های صادره و بیان برخی مطالب غیر اصولی و غیر منطقی و احساسی نه تنها به نفع سایر کارکنان نبوده بلکه زمینه سوء استفاده برخی را فراهم می نماید.

 با توجه به بخشنامه های موجود و برخی قوانینی که از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و تفسیر آنها می توان به این نتیجه رسید که هیئت وزیران می توانند در کوتاه مدت تنها مرجع  جهت سر و سامان دادن به وضعیت نامشخص کارکنان قرارداد انجام کار مشخص و شرکتی باشد.

====================

1- دستورالعمل نحوه جذب و استخدام كاركنان رسمی، پیمانی و قراردادی در دستگاه های اجرایی

 بخشنامه شماره 13598/92/200 مورخ 1/8/1392 جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی که تحت عنوان دستورالعمل نحوه جذب و استخدام كاركنان رسمی، پیمانی و قراردادی در دستگاه های اجرایی به دستگاههای دولتی 

این بخشنامه در قالب یازده بند صادر شده و اونطور که در مقدمه اش نوشته شده، هدف از تهیه و ابلاغ این بخشنامه «عدالت محوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی» و «بهبود معیارها و روزآمدی روش های گزینش منابع انسانی به منظور جذب نیروی انسانی توانمند، متعهد و شایسته و پرهیز از تنگ نظری ها و نگرش های سلیقه ای و غیرحرفه ای» و همچنین هماهنگی و شفاف سازی درباره رعایت قوانین و مقررات در فعالیت ها و اقدامات مرتبط با موضوعات استخدامی توسط دستگاه های اجرایی و رفع ابهامات موجود با توجه به لغو طرح مهرآفرین بر اساس مواد 41 و 44 قانون مدیریت خدمات کشوری در دستگاههای اجرایی است.

ابتدا متن بخشنامه:

بخشنامه به دستگاههای اجرایی

در اجرای بند دو تصویب نامه شماره 130945/ت48702هـ مورخ 28/7/1392 و با توجه به ایرادات قانونی رییس محترم مجلس شورای اسلامی به تصویب نامه شماره 176441/ت48702هـ مورخ 30/9/1391 هیأت وزیران (طرح مهرآفرین) كه لغو شده است و به استناد مواد (41) و (44) قانون مدیریـت خدمات كشوری و نیز مواد (51)، (57) و (224) قانون برنامه پنجم توسعه و به منظور تحقق بندهای دوم و سوم سیاست های كلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر «عدالت محوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی» و «بهبود معیارها و روزآمدی روش های گزینش منابع انسانی به منظور جذب نیروی انسانی توانمند، متعهد و شایسته و پرهیز از تنگ نظری ها و نگرش های سلیقه ای و غیرحرفه ای» و همچنین هماهنگی و شفاف سازی درباره رعایت قوانین و مقررات در فعالیت ها و اقدامات مرتبط با موضوعات استخدامی توسط دستگاه های اجرایی و رفع ابهامات موجود موارد زیر ابلاغ می شود.

1- با توجه به مسئولیت این معاونت در تعیین تكلیف آن بخش از سهمیه های استخدامی موضوع مصوبه لغو شده فوق الاشاره و یا سهمیه های تخصیص یافته از محل برنامه پنجم توسعه كه بخشی از فرآیندهای استخدامی آن انجام شده است، دستگاه های اجرایی موظفند از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، قبل از انجام هر گونه اقدام در هر یك از مراحل استخدامی نظیر انتشار آگهی استخدامی، برگزاری آزمون از محل آگهی های استخدامی انتشار یافته، اعلام نتایج آزمون های استخدامی برگزار شده، معرفی افراد پذیرفته شده از محل آزمون های استخدامی برگزار شده برای طی مراحل گزینش، مدارك و مستندات زیر را به همراه تكمیل كاربرگ های شماره یك و دو پیوست این بخشنامه به این معاونت ارسال نمایند تا پس از بررسی، در مورد آنها اتخاذ تصمیم شود.

الف- تأییدیه پادار بودن اعتبار در بودجه سالانه برای استخدام های مورد نظر با تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

ب- برگ تعیین مشخصات شغل كه به تأیید كمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل دستگاه رسیده است.

ج- آگهی استخدامی منتشر شده در روزنامه های كثیرالانتشار

د- فهرست پذیرفته شدگان یك و نیم برابر ظرفیت برای آزمون هایی كه نتایج آنها اعلام شده است.

تبصره- مسئولیت ارسال مدارك درخواستی موضوع این بند در استخدام های انجام شده توسط استانداری هابا استانداری است و ارسال تأییدیه اعتبار از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مبنی بر پادار بودن اعتبار استخدام های انجام شده الزامی است.

2- صدور هر گونه مجوز استخدامی جدید از محل ظرفیت های قانون برنامه پنجم توسعه، منوط به ارسال اطلاعات لازم بر اساس كاربرگ های شماره یك و دو پیوست و طی فرآیندها و الزامات تعیین شده در ماده (51) قانون مذكور است.

3- آزمون های استخدامی كه بدون رعایت الزامات و فرآیندهای قانونی مربوط از جمله استخدام بدون نشر آگهی در روزنامه های كثیرالانتشار موضوع ماده (44) قانـون مدیریت خدمات كشوری و دستورالعمل مربوط انجام شده، فاقد اعتبار است.

4- با توجه به لغو سهمیه های استخدامی (ملی و استانی) در مصوبه مذكور (طرح مهرآفرین)، مسئولیت سیاستگذاری و برنامه ریزی در زمینه منابع انسانی و تشخیص ضرورت نیازهای استخدامی واحدهای استانی بر  عهده دستگاه های اجرایی است و واحدهای استانی باید نیازهای استخدامی خود را برای بررسی به ستاد دستگاه اجرایی ذیربط منعكس نمایند.

5- نیازهای استخدامی استانداری ها، با رعایت مفاد بند دو این بخشنامه، از طریق وزارت كشور به این معاونت برای طی مراحل قانونی منعكس خواهد شد.

6- موارد اعلامی و مكاتبات انجام شده از سوی این معاونت با دستگاه های اجرایی مبنی بر معرفی افراد با ذكر نام برای استخدام موردی و یا بكارگیری به صورت قراردادی كه قبل از ابلاغ این بخشنامه انجام شده در صورت عدم انطباق با فرآیند قانونی مذكور در این بخشنامه، لغو می شود.

7- در اجرای تبصره دو ماده (57) قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره دو ماده 46 قانون مدیریـت خدمات كشوری، تبدیل وضع مستخدمان پیمانی به رسمی آزمایشی منوط به دریافت مجوز استخدام رسمی از شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و این معاونت و قبولی در آزمون است. بكارگیری نیروی انسانی در بدو ورود به خدمات دولتی بصورت پیمانی می باشد.

8- در اجرای بند «هـ» ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه، بكارگیری نیروی قرارداد كار معین (كار مشخص) و یا ساعتی با رعایت تبصره ذیل ماده (32) قانون مدیریت خدمـات كشوری و بر اساس موارد زیر انجام می شود:

الف- چنانچه تعداد نیروهای قرارداد كار معین (كار مشخص) و ساعتی دستگاه اجرایی تا قبل از 1/1/1390 برابر یا بیشتر از سقف مقرر قانونی موضوع تبصره ذیل ماده (32) قانون مـدیریت خدمات كشوری باشد، بكارگیری نیروی قراردادی جدید یا جایگزینی نیروهای قبلی صرفاً در صورت رسیدن به پایین تر از سقف تعیین شده در قانون، در سقف اعتبارات قانونی تا 10% پست های سازمانی مصوب، مجاز است.

ب- چنانچه تعداد نیروهای قرارداد انجام كار معین (كار مشخص) و ساعتی دستگاه اجرایی قبل از 1/1/1390 و یا بعد از آن كمتر از سقف مقرر قانونی موضوع تبصره ذیل ماده (32) قانون مذكور باشد، بكارگیری نیروی قراردادی جدید تا رسیدن به سقف 10% پست های سازمانی مصوب و با رعایت اعتبارات قانونی ممكن خواهد بود.

ج- بكارگیری نیروی قراردادی به جای نیروهای قراردادی خارج شده، بدون رعایت موارد (الف) و (ب) این بند مجاز نمی باشد.

د- بكارگیری نیروی قراردادی، به نسبت 10% پست های مصوب، برای آن دسته از واحدهای دستگاه های اجرایی (ملی و استانی) كه بودجه و ذیحساب مستقل دارند محاسبه می شود و جابجایی این میزان بین واحدها با رعایت 10% كل پست های سازمانی با تأیید بالاترین مقام اجرایی آن دستگاه اجرایی امكان پذیر است.

9- قرارداد انجام كار معین (كار مشخص) و ساعتی منعقد شده با افراد واجد شرایط صرفاً در همان دستگاه اجرایی معتبر است و جابجایی و انتقال این نیروها میان دستگاه های اجرایی مجاز نیست. بكارگیری این گونه افراد در دستگاه های اجرایی دیگر تنها با رعایت ضوابط این بخشنامه ممكن است.

10- بند (13) ضوابط اجرایی بودجه سال 1392 موضوع مصوبه شماره 101959/ت49403هـ مورخ 6/5/1392 هیأت محترم وزیران با رعایت سقف مشخص شده در تبصره ذیل ماده (32) قانون مـدیریت خدمات كشوری و مواد (51) و (57) قانون برنامه پنجم توسعه انجام می شود.

11- دستگاه های اجرایی مكلفند اطلاعات افراد واجد شرایط بند (8)‌را كه بر اساس مجوزهای قانونی به كار گرفته شده اند، پس از تأیید ذیحساب از طریق سامانه كارمند ایران منعكس نمایند تا زمینه صدور شناسه قراردادی از طریق سامانه الكترونیكی مذكور فراهم شود.

محمود عسكری آزاد- جانشین سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

بند اول این بخشنامه بیان کننده چهار مرحله اقدام عملی پیش از برگزاری آزمون استخدامی در دستگاههای دولتی است:

شرح بند اول:

در این بند معاونت توسعه اعلام کرده، برای تعیین تکلیف سهمیه استخدامی طرح مهر آفرین و همچنین برنامه پنجم توسعه، دستگاههای اجرایی و استانداری ها از تاریخ ابلاغ این بخشنامه میبایست، (ضمن متوقف کردن کلیه فرایندهای استخدام) کاربرگهای شماره یک و دو پیوست این بخشنامه را پس از تکمیل، به همراه تاییدیه پادار بودن اعتبار در بودجه سالانه، برگ تعیین مشخصات شغل و شاغل، آگهی استخدامی منتشر شده در نشریات کثیرالانتشار و همچنین فهرست اسامی پذیرفته شدگان یک و نیم برابر ظرفیت(البته برای آزمونهای استخدامی که نتایج آنها اعلام شده است) را به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ارسال کنند.

در تبصره این بند، مسئولیت ارسال این مدارک به استانداری ها محول شده است.

شرح بند دوم:

در این بند معاونت توسعه مدیریت، صدور هرگونه مجوز استخدامی از محل سهمیه های استخدامی قانون برنامه پنجم توسعه را منوط به تکمیل کاربرگ های شماره یک و دو و طی فرایندهای تعیین شده در ماده 51 قانون برنامه پنجم توسعه اعلام کرده است.

شرح بند سوم:

در این بند، معاونت توسعه اعلام نموده است، کلیه آزمونهای استخدامی، که بدون انجام تشریفات قانونی و نشر آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار برگزار شده اند، فاقد وجاهت قانونی و اعتبار می باشند.

شرح بند چهارم :

در این بند معاونت توسعه مسئول سیاستگذاری و برنامه ریزی در زمینه منابع انسانی و تشخیص ضرورت نیازهای استخدامی واحدهای استانی دستگاههای اجرایی را، وزارتخانه مربوطه و یا ستاد مرکزی آن اداره اعلام نموده. همونطور که میدونید در چند سال اخیر و با توجه به تفویض اختیارات صورت گرفته،  مسئولیت بررسی نیازهای استخدامی دستگاه های اجرایی و برگزاری آزمونهای استخدامی با استانداری هر استان بوده ، که با توجه به بند چهار، این مسئولیت از استانداری به ستاد مرکزی دستگاههای اجرایی سپرده شده.

شرح بند پنجم :

نکته قابل ذکری نداره. بجز اینکه ظاهراً معاونت توسعه با توجه به بندهای 4 و 5 می خواسته جلوی تخصیص سهمیه های بیش از حد به استانداری ها رو بگیره، چون با توجه به اینکه سهمیه های استخدامی از سوی استانداریها و بر اساس یک مجوز کلی از معاونت توسعه مدیریت اخذ، و به دستگاههای اجرایی ابلاغ می شد، استانداریها می توانستند بیشترین مجوز استخدامی رو به خودشون اختصاص بدهند.

شرح بند ششم:

در این بند معاونت توسعه استخدامهای موردی را تعیین تکلیف کرده است.  با اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، و تهیه و ابلاغ آئین نامه های اجرایی این قانون، استخدام موردی به کلی ملغی اعلام شده بود،حالا این بند برای چی اومده؟؟؟...

شرح بند هفتم:

در تبصره دو ماده 57 قانون برنامه پنجم توسعه چنین آمده است:

« تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی بدون نیاز به آزمون با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی باتشخیص و تأیید معاونت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مجاز است »

و در تبصره دو ماده 46 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز چنین آمده است:

«با کارمندان پیمانی درصورت شرکت در آزمون و احراز صلاحیتهای موضوع ماده۴۲ و پذ یرفته شدن برای استخدام رسمی در مشاغل حاکمیتی به شرح ز یر رفتار خواهد شد:

۱ - سوابق پیمانی آنها جزو سوابق رسمی محسوب میشود.

2-سابقه سنوات خدمت آنها به سقف سن موضوع بندالف ماد ه 42 فصل ورود به خدمت اضافه می شود.» که با توجه به محتوای این دو تبصره و همچنین بند هفتم بخشنامه، بخشی از ساز و کار تبدیل وضعیت کارمندان پیمانی به رسمی را بیان نموده است، که مهم ترین آنها دریافت مجوز از شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در خصوص برگزاری آزمون تبدیل وضعیت، قانون گذار در تبصره دو ماده 57 قانون برنامه پنجم توسعه اجازه تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی را بدون برگزاری آزمون مجدد به معاونت توسعه مدیریت داده است.

شرح بند هشتم:

مهمترین بند این بخشنامه برای کارمندان قراردادی بند « 8 » این بخشنامه است. در بند «هـ» ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه چنین آمده است:

« به کارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین(مشخص) یا ساعتی برای اجرای وظایف پستهای سازمانی فقط در سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز است. تمدید قراردادهای قبلی بلامانع است.» که بر اساس آن تمدید قراردادهای قبلی (ظاهراً قراردادهای های قبل از سال 89) بلامانع است.

شرح بند نهم:

در این بند هرگونه جابجایی و انتقال کارمندان قراردادی بین دستگاههای اجرایی ممنوع اعلام شده، و قرارداد منعقده صرفاٌ در همان دستگاه معتبر می باشد.

شرح دهم:

در بند (13) ضوابط اجرایی بودجه سال 92 چنین آمده است:« هر گونه به کارگیری نیروی انسانی به هر شکل و عنوان در کلیه مشاغل و فعالیت های دستگاه های اجرایی صرفاً با مجوز معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و تأیید معاونت امکان پذیر است. » که این بند بر اساس نظر ریاست محترم مجلس شورای اسلامی (نامه شماره۶۷۵۹۶هـ/ب مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۲) مغایر قانون تشخیص داده شد. مواد (51) و (57) قانون برنامه پنجم توسعه نیز ضوابط کلی جذب و استخدام را بیان نموده اند.

شرح بند یازدهم:

اسامی افراد قراردادی تایید شده از سوی ذیحساب دستگاه اجرایی، می بایستی به سامانه کارمند ایران اعلام شده، تا نسبت به صدور شناسه قراردادی از طریق این سامانه اقدام شود.

===========================

===========================

2- پیش نویس لایحه دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری اخیراً و از سوی سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، جهت بررسی و تایید در هیئت دولت و ارسال به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب نهایی، به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد.

در این پیش نویس مواد : 127،108،103،76،71،52،45،34،42،35،28،17،16،15،12،7،5 و فصول 14 و 15 اصلاح ومواد مکرر جایگزین شده، ومواد 109 تا 113 و ماده 128 حذف شده اند .

مواردی که تا حدودی مرتبط با وضعیت کارمندان قراردادی در این پیش نویس به نظر می آیند، عبارتند از ماده 7 و تبصره های الحاقی ماده 52 .

ماده(7) در قانون مدیریت خدمات کشوری:

 

کارمنددستگاه اجرایی: فردی است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته میشود.

ماده(7) اصلاحی درمتن پیش نویس :

كارمند: فردی است كه بر اساس ضوابط و مقررات مربوط برای انتصاب بهیكی از پست های سازمانی در یكی از دستگاه های اجرایی یا واحدهای عملیاتی به خدمتپذیرفته شده یا می شود كارمندان وزارتخانه ها و موسسات دولتی «كارمند دولت» و یاكارمندان شركت های دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، دانشگاه ها و موسساتآموزش عالی و پژوهش دولتی و واحدهای عملیاتی «كارمند دستگاه یا واحد ذیربط» محسوبمی شوند.

همانگونه که می بینید، در قانون فعلی داشتن حکم و یا قرارداد از سوی مقام صلاحیتدار و در پیشنویس اصلاحی ، انتصاب در یکی از پستهای سازمانی ، شرط کارمند بودن تعیین شده است، و شرط داشتن قرارداد لغو گردیده است، و همانگونه که همگی میدانیم هیچ کارمند قراردادی پست سازمانی ندارد. و پستهای سازمانی فقط در اختیار کارمندان رسمی و پیمانی میباشد .

ماده 52 در قانون مدیریت خدمات کشوری بشرح زیر بوده وفاقد تبصره میباشد :

ماده 52 : هر نوع به کار گیری افراد در دستگاههای اجرائی به غیراز حالات مندرج در ماده{45} و تبصره ماده{32} این قانون ممنوع میباشد.

در پیش نویس تبصره های زیر به ماده (52) قانون اضافه شده اند :

تبصره 1- اخذ هر گونه تعهد خدمت از افراد یاایجاد هرگونه تعهد استخدامی كه موجب الزام دولت یا دستگاههای اجرایی به استخدامافراد دراین دستگاهها شود ممنوع میباشد مگر در سقف مجوزهای استخدامی و با رعایتاحكام این قانون منجمله ماده 43 .

تبصره 2- آیین نامه اجرایی این فصل به پیشنهادمعاونت به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

در تبصره یک ، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ، ایجاد هرگونه تعهد استخدامی را ممنوع نموده مگر در سقف مجوزهای استخدامی.

همانطور که میدانیم انعقاد قراردادهای کار معین و مشخص خود به نوعی برای دولت ایجاد تعهد نموده است و به احتمال بسیار زیاد، قصد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در اینجا و ذکر عبارت"مگر در سقف مجوزهای استخدامی" ، و با توجه به ذکر عبارت تبصره ماده 32 در خود ماده 52 ، رعایت سقف 10 % پستهای سازمانی در تعداد کارمندان قراردادی می باشد ، که با توجه به تبصره 2 که تصویب آیین نامه اجرایی را بر عهده هیئت وزیران گذاشته است، تصمیم گیری را در خصوص نیروهای مازاد بر 10% را به هیئت دولت محول نموده است. والله اعلم

======================

======================

3-بخشنامه شماره 16129/92/200 مورخ 19/9/1392 جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

بخشنامه به تمامی دستگاه های اجرایی كشور

با عنایت به لغو مصوبه مهرآفرین طی تصویب نامه شماره ۱۳۰۹۴۵/ت۴۸۷۰۲هـ مورخ ۲۸/۰۷/۱۳۹۲ هیأت وزیران

و ملغی الاثر شدن مصوبه شماره ۲۱۳۴۷۱/ت۴۷۶۴۳هـ مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۰ هیأت وزیران، بر اساس نظر رییس مجلس شورای اسلامی به علت مغایرت صریح با ماده (۱۸) و تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات كشوری و همچنین در پاسخ به استعلام‌های به عمل آمده از سوی دستگاه‌های اجرایی مبنی بر چگونگی تداوم فعالیت شركت‌های پیمانكاری و یا عقد قرارداد جدید با این‌گونه شركت‌ها و نیز تعیین وضعیت نیروهای شركتی تبدیل وضع شده، به منظور ایجاد وحدت رویه و رعایت الزامات قانونی، موارد زیر ابلاغ می‌شود:

۱- نیروهای شركتی پیمانكاری بخش خصوصی كه در اجرای مصوبات هیأت وزیران طی سال های ۱۳۸۴ به بعد در دستگاه های اجرایی به صورت قراردادی تبدیل وضع یافته اند، صرفاً می توانند در همان زمینه شغلی كه در شركت های پیمانكاری اشتغال داشته اند، در دستگاه های اجرایی ادامه خدمت دهند. دستگاه های اجرایی مجاز به تغییر شغل این افراد به غیر از شغل مندرج در قرارداد اولیه آنها نیستند و لازم است در فرم قرارداد آنها عبارت: «با توجه به این كه تبدیل وضعیت شما از كارمند شركتی بخش خصوصی به این قرارداد صرفاً برای انجام كار مشخصی است كه در شركت خصوصی انجام می دادید، هر گونه تغییر سمت، شغل یا فعالیت حتی با تغییر مدرك تحصیلی غیرممكن است» گنجانده شود و شناسه اختصاصی كه از سوی این معاونت تخصیص یافته است، در فرم قرارداد درج شود. این شناسه صرفاً متعلق به این نیروها و مشاغل آنهاست و پس از خروجشان از دستگاه اجرایی، تخصیص آن به فرد دیگر امكان پذیر نیست.

۲- تغییر شغل نیروهای شركتی تبدیل وضعیت یافته برای سایر مشاغل و همچنین تبدیل وضع یا استخدام آنها برای تصدی پست های سازمانی مصوب، صرفاً با رعایت عدالت استخدامی و در یك فضای رقابتی و رعایت شرایط احراز مشاغل، از طریق شركت در آزمون های استخدامی و با رعایت ماده (۴۴) قـانون مدیریت خدمات كشوری امكان پذیر است.

۳- با توجه به اینكه مصوبات هیأت وزیران برای تبدیل وضع نیروهای شركت های پیمانكاری بخش خصوصی به قرارداد كار معین (مشخص) یا كارگری دستگاه های اجرایی از جمله مصوبه شماره ۲۱۳۴۷۱/ت۴۷۶۴۳هـ مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۰ هیأت محترم وزیران و اصلاحات بعدی آن توسط رییس محترم مجلس شورای اسلامی مغایر قانون شناخته شده است، هر گونه تبدیل وضع نیروها از شركتی پیمانكاری به قرارداد مستقیم با دستگاه های اجرایی ممنوع است و صدور و تخصیص شناسه به آنان امكان پذیر نیست.

۴- برای ان دسته از دستگاه های اجرایی كه به استناد مصوبات ملغی الاثر هیأت وزیران نسبت به انعقاد قرارداد با كاركنان شركت های پیمانكاری خصوصی طرف قرارداد اقدام نموده‌اند، انعقاد قرارداد جدید با شركت های پیمانكاری در اجرای ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات كشوری برای انجام بخشی از خدمات مورد نیاز به صورت همزمان (حفظ كاركنان تبدیل وضعیت یافته و عقد قرارداد مجدد با شركت های پیمانكاری) مجاز نیست.

انعقاد قرارداد با شركت های پیمانكاری در صورتی كه زمینه ساماندهی نیروهای تبدیل وضع شده (شركتی) در شركت های پیمانكاری طرف قرارداد با دستگاه اجرایی فراهم شود و ارتباط مستقیم آنها با دستگاه قطع گردد، به صورت جزیی یا كلی امكان پذیر است. حفظ توأم نیروهای شركتی تبدیل وضعیت یافته و انعقاد قرارداد با شركت های پیمانكاری مغایر قانون و سیاست های مندرج در اسناد بالادستی مبنی بر متناسب سازی و كوچك سازی دولت و موجب افزایش هزینه و تضییع حقوق ملی است.

۵- در صورتی كه دستگاه های اجرایی با رعایت بند (۴) این بخشنامه و مستند به ماده (۱۷) قانون مدیـریت خدمات كشوری برای تأمین خدمات موضوع این ماده قصد استفاده از خدمات شركت ها و موسسات غیردولتی را داشته باشند، موظفند موارد ذیل را رعایت نمایند:

الف- قراردادها از طریق مناقصه و فراخوان عمومی منعقد گردد و در صورت عدم مراجعه متقاضیان واجد شرایط، ترك تشریفات مناقصه با رعایت قانون برگزاری مناقصات و تأیید این معاونت امكان پذیر است.

ب- انعقاد قرارداد بر اساس فعالیت مشخص، حجم كار معین، قیمت هر واحد كار و قیمت كل به طور شفاف و مشخص انجام شود.

ج- در قراردادها به هیچ وجه به موضوع نیروی انسانی، بكارگیری افراد، حقوق و مزایای كاركنان شركت خصوصی، تعداد آنها و موارد مشابه اشاره نشود.

بدیهی است، شركت خصوصی طرف قرارداد صرفاً متهد به انجام شرح خدمات مذكور در قرارداد (بر اساس بند "ب" این بخشنامه) می‌باشد و مباحث نیروی انسانی مربوط به شركت خصوصی طرف قرارداد است و دستگاه اجرایی هیچ‌گونه ارتباط و تعهدی در این زمینه نخواهد داشت.

محمود عسكری آزاد- جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

این بخشنامه آخرین بخشنامه صادره توسط دولت در زمینه وضعیت نیروها و کارمندان قراردادی دستگاههای اجرایی است، و دارای نکات مهمی است که باید با تامل و واکاوی دقیق مفاد اون رو مطالعه کنیم.

در ابتدای این بخشنامه جانشین معاونت توسعه مدیریت ضمن اعلام لغو تصویب نامه شماره 176441/ت48702هـ مورخ 30/9/1391 هیئت­وزیران یا همان طرح مهرآفرین بر اساس نظر رئیس مجلس شورای اسلامی به علت مغایرت با ماده 18 و تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری، بخشنامه شماره 213471/ت47642هـ مورخ 1/11/1390 را هم ملغی شده اعلام، و موارد جدیدی را جهت ایجاد وحدت رویه و و رعایت الزامات قانونی ابلاغ نموده است.

در بند یک(1) این بخشنامه چنین آمده است:

1)    نیروهای شركتی پیمانكاری بخش خصوصی كه در اجرای مصوبات هیأت وزیران طی سال های ۱۳۸۴ به بعد در دستگاه های اجرایی به صورت قراردادی تبدیل وضع یافته اند، صرفاً می توانند در همان زمینه شغلی كه در شركت های پیمانكاری اشتغال داشته اند، در دستگاه های اجرایی ادامه خدمت دهند. دستگاه های اجرایی مجاز به تغییر شغل این افراد به غیر از شغل مندرج در قرارداد اولیه آنها نیستند و لازم است در فرم قرارداد آنها عبارت: «با توجه به این كه تبدیل وضعیت شما از كارمند شركتی بخش خصوصی به این قرارداد صرفاً برای انجام كار مشخصی است كه در شركت خصوصی انجام می دادید، هر گونه تغییر سمت، شغل یا فعالیت حتی با تغییر مدرك تحصیلی غیرممكن است» گنجانده شود و شناسه اختصاصی كه از سوی این معاونت تخصیص یافته است، در فرم قرارداد درج شود. این شناسه صرفاً متعلق به این نیروها و مشاغل آنهاست و پس از خروجشان از دستگاه اجرایی، تخصیص آن به فرد دیگر امكان پذیر نیست.

در این بند جانشین معاونت توسعه اعلام کرده که کارکنان قراردادی فقط باید در همان مشاغلی که در شرکتهای پیمانکاری نیروی انسانی متقبل انجام اون بوده اند انجام وظیفه کنند، و دستگاههای اجرایی مجاز به تغییر شغل این دسته از کارکنان نیستند. در اینجا سئوالاتی مطرح میشود:

الف) از سال 84 تاکنون به بسیاری از نیروهای قراردادی بر اساس نیاز دستگاههای اجرایی و همچنین دریافت مدارک تحصیلی بالاتر،  وظایفی غیر از وظایف محول شده در شرکتهای پیمانکاری در نه (9) سال پیش واگذار شده است.تکلیف این دسته از نیروها با توجه به تخصص و تجاربی که در مشاغل جدید در این مدت کسب نموده اند چیست؟

ب)عبارت «با توجه به این كه تبدیل وضعیت شما از كارمند شركتی بخش خصوصی به این قرارداد صرفاً برای انجام كار مشخصی است كه در شركت خصوصی انجام می دادید، هر گونه تغییر سمت، شغل یا فعالیت حتی با تغییر مدرك تحصیلی غیرممكن است» که بنوعی دستگاه را مکلف نموده است، شامل کدام دسته از کارمندان قراردادی می شود؟ در دولت محترم قبلی کارکنان شرکتهای پیمانکاری طی چندین مرحله به قراردادی تبدیل وضع شدند و طی این مراحل مشاغل جدیدی به کارکنان قراردادی واگذار شده است. آیا این بند باید به قرارداد این دسته از کارکنان با توجه به وظیفه جدید اضافه شود، یا کسانی که در آینده و بر اساس بندهای الف و (ب)ماده هشت (8) بخشنامه شماره 13598/92/200 مورخ 1/8/1392 معاونت توسعه مدیریت به استخدام دستگاههای اداری در
می آیند؟ و یا باید وظیفه جدید واگذار شده، که برای آن شماره شناسه هم از معاونت توسعه مدیریت اخذ شده است، می بایستی درج شود؟

2)    تغییر شغلنیروهای شركتی تبدیل وضعیت یافته برای سایر مشاغل و همچنین تبدیل وضع یااستخدام آنها برای تصدی پست های سازمانی مصوب، صرفاً با رعایت عدالت استخدامی و دریك فضای رقابتی و رعایت شرایط احراز مشاغل، از طریق شركت در آزمون های استخدامیوبا رعایت ماده (۴۴) قـانون مدیریت خدمات كشوری امكان پذیر است.

این بند اعلام می کند تنها شرط تبدیل وضعیعیت استخدامی نیروهای تبدیل وضع شده به قراردادی کارمعین ومشخص شرکت در آزمونهای استخدامی است.

3)    با توجه به اینكه مصوبات هیأت وزیران برای تبدیل وضع نیروهای شركت های پیمانكاریبخش خصوصی به قرارداد كار معین (مشخص) یا كارگری دستگاه های اجرایی از جمله مصوبهشماره ۲۱۳۴۷۱/ت۴۷۶۴۳هـ مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۰هیأت محترم وزیران واصلاحات بعدی آن توسط رییس محترم مجلس شورای اسلامی مغایر قانون شناخته شده است، هرگونه تبدیل وضع نیروها از شركتی پیمانكاری به قرارداد مستقیم با دستگاه های اجراییممنوع است و صدور و تخصیص شناسه به آنان امكان پذیر نیست.

این بند و بند بعدی این بخشنامه تقریبا بیان کننده برنامه های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در دوره جدید برای این دسته از کارمندان می باشد. در این بند معاونت توسعه مدیریت ضمن اشاره به اینکه کلیه مصوبات هیئت وزیران برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی از سوی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی مغایر قانون شناخته شده است، هرگونه تبدیل وضعیت کارکنان رابه قراردادی و صدور و اخذ شناسه را غیر ممکن اعلام نموده است.حال چند سئوال:

الف) دقیقاً منظور از این ممنوعیت چیست؟

تبدیل وضع کارکنان جدید شرکتی، یعنی کسانی که قبل از صدور این بخشنامه قراربوده  است تبدیل وضع شوند و هنوز به قراردادی تبدیل وضع نشده اند؟

یا کارکنان قراردادی که قبل از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری تبدیل وضع شده اند یعنی از سال 1384 تا 1388؟ و یا کسانی که بر اساس مصوبه مورد اشاره از 1/11/1390 به قراردادی تبدیل وضع شده اند؟ و یا کسانی که بر اساس مصوبه ملغی شده مهرآفرین تبدیل وضع شده اند؟و یا کسانی که به قراردادی تبدیل وضع شده اند و هنوز موفق به اخذ شماره شناسه نشده اند؟و یا تمامی کارکنان قراردادی؟

نکته: بر اساس اصل عطف به ما سبق قاعدتاً ممنوعیت این بند باید شامل کسانی شود که بعد از صدور این بخشنامه مقرر است به قراردادی تبدیل وضع شوند.

ب)با توجه به تخصیص شماره شناسه به اکثر کارکنان قراردای(اعم از تبدیل وضع شده فبل از سال 88 و یا بعد از آن)، نقش شناسه تخصیص یافته به کارکنان قراردادی چیست؟

1)    برای ان دسته از دستگاه های اجرایی كه به استناد مصوبات ملغی الاثر هیأت وزیران نسبت به انعقاد قرارداد با كاركنان شركت های پیمانكاری خصوصی طرف قرارداد اقدام نموده‌اند، انعقاد قرارداد جدید با شركت های پیمانكاری در اجرای ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات كشوری برای انجام بخشی از خدمات مورد نیاز به صورت همزمان (حفظ كاركنان تبدیل وضعیت یافته و عقد قرارداد مجدد با شركت های پیمانكاری) مجاز نیست.

انعقاد قرارداد با شركت های پیمانكاری در صورتی كه زمینه ساماندهی نیروهای تبدیل وضع شده (شركتی) در شركت های پیمانكاری طرف قرارداد با دستگاه اجرایی فراهم شود و ارتباط مستقیم آنها با دستگاه قطع گردد، به صورت جزیی یا كلی امكان پذیر است. حفظ توأم نیروهای شركتی تبدیل وضعیت یافته و انعقاد قرارداد با شركت های پیمانكاری مغایر قانونو سیاست های مندرج در اسناد بالادستی مبنی بر متناسب سازی و كوچك سازی دولت و موجب افزایش هزینه و تضییع حقوق ملی است.

در این بند معاونت توسعه مدیریت ریاست جمهوری اعلام نموده، در صورتی که دستگاه اجرایی بر اساس مصوباتی که لغو شده اند، اقدام به تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی خود نموده اند، در حال حاضر هیچ گونه مجوزی جهت عقد قرارداد جدید با شرکتهای تامین نیروی انسانی ندارند.

در پاراگراف دوم این بند معاونت توسعه مدیریت، شرط عقد قرارداد با این دسته از شرکتها را به لغو قرارداد کارمندان قراردادی مشروط نموده، و اعلام کرده حفظ توأم نیروهای قراردادی، و عقد قرارداد با شرکتهای پیمانکاری نیروی انسانی مغایر قانون می باشد.

 به بیان ساده تر، دستگاه اجرایی جهت عقد قرارداد با این دسته از شرکتها جهت استفاده از خدمات آنها،
می بایستی قرارداد کارمندان قراردادی را به صورت کلی و یا جزیی لغو و ارتباط آنها را با دستگاه اجرایی قطع نموده، و این دسته از کارمندان به زیر مجموعه شرکتهای پیمانکاری اضافه شوند که معنی این را همه ما به خوبی می دانیم و نیاز به توضیح اضافه ای ندارد.

در بند پنجم (5) این بخشنامه معاونت توسعه مدیریت وظایف دستگاههای اجرایی جهت استفاده از خدمات شرکتهای نیروی انسانی رو با توجه به بند چهار همین بخشنامه و ماده هفده قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ کرده است.در بند پنجم چنین آمده است:

2)    در صورتی كه دستگاه های اجرایی با رعایت بند (۴) این بخشنامه و مستند به ماده (۱۷) قانون مدیـریت خدمات كشوری برای تأمین خدمات موضوع این ماده قصد استفاده از خدمات شركت ها و موسسات غیردولتی را داشته باشند، موظفند موارد ذیل را رعایت نمایند:

الف- قراردادها از طریق مناقصه و فراخوان عمومی منعقد گردد و در صورت عدم مراجعه متقاضیان واجد شرایط، ترك تشریفات مناقصه با رعایت قانون برگزاری مناقصات و تأیید این معاونت امكان پذیر است.

ب- انعقاد قرارداد بر اساس فعالیت مشخص، حجم كار معین، قیمت هر واحد كار و قیمت كل به طور شفاف و مشخص انجام شود.

ج- در قراردادها به هیچ وجه به موضوع نیروی انسانی، بكارگیری افراد، حقوق و مزایای كاركنان شركت خصوصی، تعداد آنها و موارد مشابه اشاره نشود.

بدیهی است، شركت خصوصی طرف قرارداد صرفاً متهد به انجام شرح خدمات مذكور در قرارداد (بر اساس بند "ب" این بخشنامه) می‌باشد و مباحث نیروی انسانی مربوط به شركت خصوصی طرف قرارداد است و دستگاه اجرایی هیچ‌گونه ارتباط و تعهدی در این زمینه نخواهد داشت.

[ شنبه 1393/11/04 ] [ 19:34 ] [ اپراتور ]
1393/11/01 - توزیع سبد کالا بر اساس آمار سامانه کارمندایران

با عنایت به نامه شماره 190181 مورخ 13/10/1393 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی برتوزیع سبدکالا در بین کارکنان دولت بر اساس آمار و اطلاعات ارایه شده توسط این سازمان، ضروری است کلیه دستگاه های اجرایی کشور که تا کنون نسبت به ارسال آمار و اطلاعات کارکنان خود به سامانه کارمندایران (دستگاه های مشمول موافقتنامه هزینه ای form6.karmandiran.ir دستگاه های غیر مشمول موافقتنامه هزینه ای amar.karmandiran.ir) اقدام ننموده اند، حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1393/11/07 نسبت به ارسال اطلاعات به این سامانه اقدام نمایند. بدیهی است عدم ارسال اطلاعات بموقع بمنزله انصراف از دریافت سبد کالای کارکنان خود از سوی آن دستگاه بوده و این سازمان هیچ مسئولیتی نخواهد داشت.

1393/09/29 - بخشنامه امور بودجه منطقه ای معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوردر خصوص تایید فرم شماره 6 موافقتنامه

معاون محترم برنامه ریزی استانداری                                                                       شماره :   113724

   با سلام و احترام                                                                                                    تاریخ :  19/9/1393

        پیرو نامه های شماره 79987 مورخ 9/7/1393 و شماره 97024 مورخ 17/8/1393 در خصوص تایید فرم 6 موافقت نامه اعتبارات هزینه ای دستگاهههای اجرایی مشمول نظام بودجه استانی قبل از مبادله موافقت نامه در سامانه کارمند ایران به نشانی http://form6.karmandiran.ir/User ، تعدادی از دستگاههای اجرای  آن استان  ... تاکنون اقدام ننموده اند. ضروری است دستور فرمایید ضمن ارائه گزارش اقدامات انجام شده در این خصوص، دستگاههای یاد شده به مراجع نظارتی ذیربط در استان معرفی و هرگونه تخصیص و پراختی از طریق خزانه معین استان به دستگاهای مذکور منوط به اخذ تاییدیه ذکر شده گردد.

محمدرضا کردستانچی

رییس امور بودجه منطقه ای

http://form6.karmandiran.ir/Users/images/Header-mdhc.jpg

[ پنجشنبه 1393/11/02 ] [ 21:48 ] [ اپراتور ]
[ پنجشنبه 1393/11/02 ] [ 20:35 ] [ اپراتور ]

دفتر مطالعات برنامه و بودجه مستقر در مرکز پزوهش های مجلس شورای اسلامی، گزارش شماره (52) خود در خصوص لایحه بودجه سال 1394 را به «تحلیلی بر اعتبارات جبران خدمت کارکنان و رفاه اجتماعی اختصاص داده است.

فایل : 14066e3.pdf 14066e3.pdf

به گزارش شناسنامه، در این گزارش در راستای کاهش هزینه های پرسنلی، راهکارهای زیر پیشنهاد شده است:

1- بازنگری نقش و وظایف دولت از طریق:

- بازنگری تدریجی وظایف و مأموریت های هر یک از دستگاه های اجرایی با رویکرد حذف وظایف غیرحاکمیتی از وظایف و مأموریت های قانونی دستگاه مربوط بر اساس اولویت بندی بین دستگاه ها ؛

- تفکیک امور ملی از محلی و تمرکززدایی از نظام مالی و اداری کشور و واگذاری برخی از خدمات عمومی به مدیریت های محلی که در حال حاضر توسط دولت انجام می شود.

2- جلوگیری از ایجاد دستگاه های اجرایی جدید که منجر به گسترش تشکیلات کلان دولت می گردد؛

3- پیاده سازی نظام کنترل نتیجه و محصول از طریق تعیین قیمت تمام شده فعالیت ها و خدمات و محصولات واحدهای مجری از قبیل واحدهای آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی، خدماتی، تولیدی و اداری ضمن ایجاد بسترها و ساختارهای لازم برای ایجاد و اجرای نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد؛

4- مقابله با فساد اداری به خصوص در آن دسته از دستگاه های اجرایی که متولی وصول درآمدهای عمومی دولت هستند؛

5- شایسته گزینی و جانشین پروری در مشاغل مدیریتی و ایجاد بانک اطلاعاتی مدیران و تدوین برنامه هایی برای تربیت مدیران و کارشناسان؛

6- استاندارد سازی نظام پشتیبانی کارکنان دولت همچون خدمات رفاهی، تغذیه و نظافت، استاندارسازی طرح جا و مکان در منابع فیزیکی دستگاه ها و فروش و واگذاری ساختمان های اضافی، مهمانسراها و اقامتگاه ها و تأمین منابع مالی برای دولت.

همچنین، این گزارش اینگونه آورده است که در کنار اصلاحات فوق برخی اقدامات عاجل نیز باید در دستور کار دولت و قوه مقننه قرار گیرد از جمله:

1- تغییر نظام مالیاتی حقوق کارمندان دولت به نحوی که نرخ مالیات به دو بخش تقسیم شود. بخش اول مالیات مربوط به حقوق ثابت (بر اساس احکام کارگزینی و قراردادهای مربوطه) و بخش دوم مالیات مربوط به دریافتی های خارج از احکام کارگزینی که در این حالت آن دسته از کارمندان دولت که از دریافت های قابل توجهی برخوردارند، از طریق نرخ مالیات این تعدیل حقوق و مزایا صورت می پذیرد.

2- کنترل هزینه های نهادهای عمومی غیردولتی نظیر شهرداری ها که عهده دار انجام امور حاکمیتی و ارائه دهنده خدمات عمومی به شهروندان هستند. به عنوان مثال، همانگونه که شهرداری های شهرهای کوچک به دلیل عدم تکافوی درآمد بر هزینه از دولت کمک دریافت می کنند، شهرداری های کلانشهرها که از درآمدهای قابل توجهی با توجه به ظرفیت های موجود برخوردارند، باید در شرایط فعلی اقتصاد به دولت کمک کنند. از جمله می توان ارائه برخی خدمات عمومی را که در حال حاضر توسط دولت انجام می شود به شهرداری ها به عنوان متولی مدیریت شهری واگذار کرد.

3- تفکیک نظام پرداخت از درآمدهای اختصاصی دستگاه ها و جلوگیری از پرداخت های خارج از رویه های منطقی و معقول؛

4- توقف استخدام در دستگاه های اجرایی و به تبع آن تهیه ترازنامه عرضه و تقاضای نیروی کار و ایجاد بانک اطلاعاتی منابع انسانی در کشور و تأمین نیروی انسانی از محل جابه جایی بین دستگاهی و داخل دستگاهی؛

5- عدم برگزاری همایش ها و کنفرانس های  غیرضرور توسط دستگاه های اجرایی، کاهش مسافرت ها و مأموریت های اداری غیرضرور کارکنان دستگاه های اجرایی که با توجه به وجود بسترهای لازم فنآوری اطلاعات در سطح کشور بسیاری از آنها فاقد ضرورت و موضوعیت است، ساماندهی و هدفمندسازی آموزش های ضمن خدمت کارکنان دستگاه های اجرایی و حذف آموزش های غیرضرور.

6- متعادل سازی میزان پاداش پایان خدمت کارکنان.

7- در اولویت قرار دادن طراحی و استقرار دولت الکترونیک.

این گزارش به حل مشکلات مربوط به صندوق های بازنشستگی توجه داشته است و در راستای حل مشکلات مربوط به این صندوق ها راهکارهای ذیل را توصیه می کند:

1- مدیریت کارآمد و اثربخش بر فعالیت های اقتصادی و مدیریت صحیح بر مبنای مالی صندوق های بازنشستگی که در حال حاضر هزینه ناکارآمدی آنها بر عهده دولت است،

2- تعیین سقف حقوق بازنشستگی برای بازنشستگان کشوری و لشکری همانند سازمان تأمین اجتماعی،

3- پرهیز از تصویب قوانینی که منجر به تحمیل هزینه به صندوق های بازنشستگی و دولت می گردد.

در نهایت، در این گزارش به منظور انجام اصلاحات عاجل، احکام ذیل پیشنهاد شده است:

1- افزایش میزان حقوق، افزایش یا ایجاد فوق العاده ها، مزایا و هزینه های قانون مدیریت خدمات کشوری مادام که این قانون دوره آموزشی را سپری می کند، ممنوع است. در دستگاه های دولتی که تابع قوانین و مقررات استخدامی خاص هستند و نیز دستگاه های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، نیز مشمول این حکم می باشند. افزایش ضریب ریالی سالیانه، افزایش های ناشی از ترفیع، ارتقا، انتصاب و نظایر آن از شمول این حکم مستثناست.

2- هر گونه استخدام و عقد قرارداد کار مشخص از محل درآمدهای اختصاصی، سایر منابع و اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی موضوع اعتبارات جزء «3» بند «ل» ماده (224) قانون برنامه پنجم توسعه در کلیه دستگاه های اجرایی مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است.

3- پاداش پایان خدمت موضوع قانون پرداخت پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری کارکنان دولت مصوب 26/2/1375 و اصلاحات آن، حداکثر معادل چهار برابر حداقل حقوق و مزایای موضوع ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری در ازای هر سال خدمت که از لحاظ بازنشستگی و وظیفه ملاک محاسبه قرار می گیرد، خواد بود. در مورد کسانی که حقوق و مزایای مبنای محاسبه پاداش مزبور از چهار برابر تجاوز نماید، مازاد آن به میزان 20 درصد ملاک محاسبه قرار می گیرد. سایر مقررات قانون پرداخت پاداش و... و اصلاحات بعدی در مورد مسئولین این قانون نیز لازم الاجرا می باشد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات بخش عمومی این مرکز اعلام کرد:

1- اعتبارات هزینه ای (جاری) دولت در سال 1394 با 11/1 درصد رشد از رقم 1.493 هزار میلیارد ریال به 1.660 هزار میلیارد ریال رسیده است. از مجموع اعتبارات هزینه ای (جاری) دولت، 68/2 درصد آن را دو سرفصل جبران خدمت کارکنان و رفاه اجتماعی به خود تخصیص داده است. سهم این دو سر فصل در قانون بودجه سال 1393 ، معادل 64/5 درصد بوده است که نشان دهنده افزایش 3/7 درصدی است.

2- اگرچه اعتبارات مربوط به هزینه های پرسنلی به طور دقیق قابل تشخیص و تعیین نیست و این یکی از نقایص مهم بودجه سنواتی است که به اصلی ترین سوالات (نظیر اینکه دولت سالیانه چه میزان اعتبار بابت حقوق و مزایای کارکنان و هزینه های مربوط به بیمه و درمان آنان تخصیص می دهد یا هزینه می کند) پاسخ نمی دهد، اما برآوردها نشان می دهد که از سرجمع اعتبارات هزینه ای (جاری) در سال 1394 حدود 727 هزار میلیارد ریال (43/8 درصد) صرف هزینه های پرسنلی کارکنان وزارتخانه ها و موسسات و سازمان های دولتی و نهادهای نظامی و انتظامی خواهد شد.

3- حدود 277 هزار میلیارد ریال (16/7 درصد ) از اعتبارات هزینه ای (جاری) در سال 1394 ، (شامل صندوق بازنشستگی 109 هزار میلیارد ریال ، 105 هزار میلیارد ریال سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و 63 هزار میلیارد ریال بنیاد شهید و امور ایثارگران ) نیز صرف پرداخت حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری و حقوق جانبازان حالت اشتغال و والدین شهدا خواهد شد.

4- بر اساس گزارش معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری طی 8 سال آینده، وابستگی صندوق های بازنشستگی (لشگری ، کشوری و تامین اجتماعی و سایر صندوق های بازنشستگی ) با توجه به روند افزایش تعداد بازنشستگان و وابستگی صندوق ها به منابع عمومی بیشتر خواهد شد و سهم آن از 16/7 در سرجمع اعتبارات هزینه ای سال 1394 به 53 درصد سال 1402 افزایش خواهد یافت که با فرض ثابت بودن سهم مربوط به هزینه های پرسنلی (متوسط 9 سال اخیر 41/66 درصد) و اعتبار بنیاد شهید و امور ایثارگران بابت حقوق جانبازان حالت اشتغال و والدین شهدا (3/81 درصد) آنگاه در 8 سال آینده 98/5 درصد اعتبارات هزینه ای (جاری) برای پرداخت حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری و هزینه های پرسنلی وزارتخانه ها و موسسات و سازمان های دولتی و حقوق جانبازان حالت اشتغال و والدین شهدا هزینه خواهد شد.

5- بررسی وضعیت هزینه های پرسنلی و صندوق های بازنشستگی از حیث وابستگی آنان به اعتبارات دولتی ، ضرورت اقدام عاجل برای اصلاح این وضعیت را یادآور می شود. لذا لازم است راهکارهای اثربخش برای جلوگیری از افزایش هزینه های عمومی اتخاذ شوند به نظر می رسد راهکارهایی همچون تقلیل نقش و وظایف دولت در حوزه امور غیرحاکمیتی ، تفکیک امور ملی از محلی، جلوگیری از ایجاد دستگاه های اجرایی جدید، پیاده سازی نظام کنترل نتیجه و محصول در دستگاه های اجرایی و ایجاد بسترهای لازم در دستگاه های اجرایی بدین منظور و اصلاح قوانین مربوط از جمله قانون محاسبات عمومی برای پیاده سازی نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد، اولویت دادن به طراحی و استقرار کارآمد دولت الکترونیک، مقابله با فساد اداری به خصوص در دستگاه هایی که متولی وصول درآمدهای عمومی دولتند ، استانداردسازی نظام پشتیبانی کارکنان دولت ، واگذاری برخی خدمات عمومی به شهرداری ها؛ نظیر امور حمایتی سازمان بهزیستی و کمیته امداد و خدمات آموزشی و بهداشتی و درمانی و تامین مالی آن از محل درآمد شهرداری کلان شهرها ، نظام مند کردن پرداخت پاداش پایان خدمت، مدیریت کارآمد و اثربخش بر فعالیت های اقتصادی صندوق های بازنشستگی ، تعیین سقف حقوق برای بازنشستگان کشوری و لشگری همانند سازمان تامین اجتماعی و پرهیز از تصویب قوانینی که منجر به تحمیل هزینه به صندوق های بازنشستگی و دولت می شود ، می تواند موثر باشد.

6- حکم بندهای «الف» ، «ب» ، «ج» و «د» تبصره «20» ، اگرچه گام مثبتی در زمینه اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد تلقی می شود ، اما طراحی و استقرار مقدمات و زمینه های لازم آن نیازمند تلاش ها و اقدامات گسترده و متنوعی است که عمدتا به مرحله تهیه و اجرای بودجه باز می گردد و ضرورت دارد فرآیندهای مرحله اجرای بودجه (به ویژه سازوکار تخصیص اعتبارات) به سرعت مورد بازنگری قرار گیر

[ دوشنبه 1393/10/29 ] [ 18:32 ] [ اپراتور ]
تصویب نامه شورای عالی اداری در ارتباط با احیاء و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و استانها

  فايل هاي مربوطه :
تصويب نامه شوراي عالي اداري.pdf1.53 MB
 

 

 

احیا و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استانی (مصوبه شماره 12991/93/206 مورخ 26/9/1393 شورای عالی اداری)

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور

شورای عالی اداری در یکصد و شصت و هشتمین جلسه مورخ 12/9/1393 بنا به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و تأیید رییس‌جمهور، به منظور ایجاد وحدت مدیریت و انسجام و یکپارچه‌سازی ساختار سازمانی لازم در اجرای اصول 126 و 124 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای فراهم آوردن اقتضائات راهبری توسعه کشور، طراحی زیرساخت‌ها و رصد توسعه پایدار و متوازن، با احیاء و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و استانها موافقت نمود، که به شرح تصویب‌نامه پیوست (ممهور به مهر دبیرخانه شورای عالی اداری) برای اجرا ابلاغ می‌شود.

احیا و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استانی

http://eghtesadeiranonline.com/images/docs/000269/n00269153-b.jpg

مشاهده متن کامل مصوبه در فرمت پی دی اف

شورای عالی اداری در یکصد و شصت و هشتمین جلسه مورخ 12/9/1393، در اجرای دستور رییس محترم جمهوری اسلامی ایران، مرقوم در هامش پیشنهاد مورخ 17/7/1393 معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور، موضوع «احیا و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استانی» از طریق ادغام دو معاونت «برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور» و «توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور»، و در اجرای اصول 124 و 126 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اقتضائات مصرح در بندهای 10 و 25 سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) مبنی بر چابک‌سازی، متناسب‌سازی و منطقی سازی تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم‌انداز و کارآمدسازی و هماهنگی ساختارها و شیوه‌های نظارت و کنترل در نظام اداری و یکپارچه سازی اطلاعات، تشکیلات موجود معاونت‌های مذکور را در اجرای وظایف شورای عالی اداری موضوع ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 مجلس شورای اسلامی، اصلاح و تصویب نمود که تشکیلات اصلاح‌شده تحت عنوان «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور» به شرح زیر فعالیت نماید:

1- تمامی وظایف و اختیارات دو معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و وظایف و اختیارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، موضوع مصوبه هشتاد و ششمین جلسه شورای عالی اداری به شماره 450/14 مورخ 16/12/1378، به این سازمان محول می‌شود.

2- تمامی وظایف، اختیارات و فعالیت‌های مربوط به این سازمان در سطح استان، از استانداری‌های کشور منتزع و «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها» با رعایت موارد زیر تشکیل می‌گردد:

الف) سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان متولی امور برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی، توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، فنی، نظارت و تدوین سیاست‌های برنامه‌ای استانی در چارچوب سیاست‌های عمومی کشور می‌باشد.

ب) انتخاب و انتصاب رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با پیشنهاد استاندار (در چارچوب شرایط احراز) و تأیید و ابلاغ رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور صورت می‌پذیرد.

ج) استاندار به عنوان نماینده عالی دولت در استان و ناظر عالی بر اجرای سیاست‌های عمومی تمامی دستگاه‌های اجرایی استانی، می‌توانند مطالعه، بررسی، برنامه‌ریزی و اجرای موضوعات مختلف در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان پیشنهاد و ارجاع نماید.

د) ریاست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به عهده استاندار و دبیری آن بر عهده رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استانی می‌باشد.

هـ) در چارچوب امور و مأموریت‌های مندرج در این بند شرح وظایف استانداری‌ها و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بر اساس تفاهم وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور محسوب خواهند شد.

4- به منظور تمرکززدایی و تبدیل سازمان به سازمانی هدایتگر، ناظر، چابک و حمایت‌کننده در زمینه توسعه زیرساخت‌های نرم‌افزارهای دستگاه‌ها، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است آن بخش از وظایف و واحدهای خود را که جنبه اجرایی دارد و قابل واگذاری به دستگاه‌های ملی و استانی و تشکل‌های غیردولتی حرفه‌ای می‌باشد، مشخص و حداکثر ظرف مدت شش ماه به آن‌ها واگذار نماید.

5- اداره سازمان بر عهده معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌باشد.

6- تمامی مصوبات قبلی شورای عالی اداری در صورت مغایرت با این مصوبه، ملغی‌الاثر است.

حسن روحانی- رییس‌جمهور

[ شنبه 1393/09/29 ] [ 19:46 ] [ اپراتور ]
[ شنبه 1393/09/22 ] [ 8:52 ] [ اپراتور ]

وب سایت سیستم اطلاعات مکانی شرکت توانیر

 

شرکت توانير يکي از سازمانهاي پيشگام در زمينه طراحي، ايجاد و استفاده از سيستم اطلاعات مکاني (GIS) مي باشد. اين شرکت تاکنون بطور مستقيم يا از طريق شرکتهاي برق منطقه¬ای فعاليتهاي ارزشمندي در ارتباط با GIS انجام داده است که از آنجمله مي توان به موارد زير اشاره نمود:

 

  • انجام فاز مطالعاتي GIS صنعت برق در بخش انتقال، فوق توزيع و توزيع مشتمل بر حصول شناخت، تدوين مدل مفهومي، مدل منطقي، استاندارد پايگاه داده مکاني و دستورالعملهاي اجرايي

  • طراحي و ايجاد سيستم پايه مديريت پايگاه داه مکاني صنعت برق (EIGIS)

 

1393/07/27     جلسه کارگاه آموزشی کاربردهای GISدر صنعت برق

22/02/1388

جلسه پنجم هماهنگی کاربران GIS صنعت برق

-

-

کارگاه GIS آذربایجان
کارگاه GIS اصفهان
کارگاه GIS غرب
کارگاه GIS خراسان
کارگاه GIS خوزستان
کارگاه GIS مازنداران
کارگاه GIS مشاور توانیر
کارگاه GIS تهران
کارگاه GIS یزد
کارگاه GIS زنجان
[ چهارشنبه 1393/09/19 ] [ 20:43 ] [ اپراتور ]
[ چهارشنبه 1393/09/19 ] [ 18:53 ] [ اپراتور ]

بخشنامه های صادر شده جهت تمدید قرارداد کارکنان کارمعین در سال 93

 که اشاره شده است  افزایش 20 درصد اعمال گردد!

منبع وبلاگ اپراتورهای برق اصفهان

[ چهارشنبه 1393/09/05 ] [ 16:20 ] [ اپراتور ]

عضو فراکسیون‌کارگری حداقل هزینه یک خانوار۴ نفره کارگری در ماه را ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان???  برآ‌ورد کرد و درخواست ارائه بن و سبد کالا از سوی دولت برای کمک هزینه به کارگران و کارفرمایان‌ را اعلام کرد.

 

نادر قاضی پور در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره برگزاری جلسه روز گذشته فراکسیون کارگری درباره مزد کارگران گفت: این جلسه روز گذشت با حضور اعضای فراکسیون برگزار شد که یکی از مهمترین دستورات جلسه بررسی راهکارهای افزایش حقوق در سا ل94 کارگران بود.

 

 وی ادامه داد: مطابق بررسی‌هایی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که حداقل درآمد ماهیانه یک خانوار 4نفره یک میلیون و600 هزار تومان در ماه و مطابق آمار گیری مرکز آمار این میزان یک میلیون و 800 هزار تومان و مطابق آمارهای بانک مرکزی این مبلغ حدود 2 میلیون و 500 هزار تومان است که به این نتیجه رسیدیم حقوق کارگران در راستای مبارزه با فقر حداقل نباید کمتر از 1 میلیون و 600 هزار تومان در سال آینده باشد.

 

 قاضی پور ادامه داد: برای آنکه به کارفرمایان هم کمک کنیم درخواست کردیم دولت با ارائه سبد و بن کارگری به کارفرمایان در تأمین حقوق کارگران کمک کند که هم به کارفرمایان ستم و ظلم نشود و هم کارگران بتوانند از عهده معیشت بر آیند.

 

 عضو فراکسیون کارگری مجلس بیان کرد:موضوع تجمیع صندوق‌های بیمه درمانی کارگران نیز از دیگر موضوعات دیگری بود که مورد بررسی قرار گرفت چرا که  با تجمیع صندوق درمانی کارگران بسیاری از دغدغه‌های این قشر زحمت‌کش جامعه مرتفع خواهد شد

http://www.shahrekhabar.com

[ سه شنبه 1393/09/04 ] [ 9:2 ] [ اپراتور ]

مراسم تحلیف کارکنان جدیدالاستخدام شرکت برق منطقه ای آذربایجان برگزارشد.

در این مراسم معنوی که روز چهارشنبه ۲۸ آبانماه قبل از نماز ظهر در محل نمازخانه شرکت برگزار شد ، مدیرعامل ، معاونین ، مشاورین ، جمعی از مدیران و تعداد 91 نفر از نفرات جدیدالاستخدام شرکت برق منطقه ای آذربایجان حضور داشتند.

پیش از قرائت برنامه سوگند نامه ، ابتدا مهندس غلامی معاون منابع انسانی ضمن خوش آمدگویی به همکاران جدیدالاستخدام ، فرایند آزمون استخدامی که بر اساس مجوز استخدامی وزارت نیرو در سال ۹۱ برگزار گردیده را تشریح نمود.

وی همچنین پس از تشریح نحوه گزینش همکاران مذکور ، برخی اقدامات انجام یافته در خصوص تعیین عناوین شغلی ، پست سازمانی ، آموزش و کارورزی آنان را نیز بیان داشت.

مهندس غلامی افزود: مجوز استخدام در شرکت برق منطقه ای آذربایجان ۱۰۵ نفر بوده است که ۱۴ نفر انصراف خود را اعلام کرده وهم اکنون ۹۱ که مراحل کارورزی خود را نیز طی کرده اند ، از اول آذر ماه رسماً کار خود را در مجموعه واحدهای مختلف شرکت آغاز می کنند.

معاون منابع انسانی شرکت برق منطقه ای آذربایجان اظهار داشت که ۲۵ نفر از این همکاران در بخش کارشناسی ، ۳۵ نفردر بخش تکنسین برق و۳۱ نفر نیز در واحدهای نگهبانی در سه استان آذربایجان شرقی ، آذربایجان غربی و اردبیل خدمت خواهند کرد.

پس از گزارش معاون منابع انسانی ، مهندس صبوری مدیرعامل شرکت برق منطقه ای آذربایجان طی سخنانی ضمن خیر مقدم گویی تبریک به همکاران جدید، به بخشی از فعالیت ها و عملکرد برق منطقه ای آذربایجان و ویژگی های خاص این شرکت در سطح کشور اشاره کرد .

وی در بیان اهمیت انرژی برق اظهار داشت: امروز خدمات برق به عنوان فراگیرترین خدمت به مردم ، موجب رفاه اجتماعی مردم بوده و زندگی مردم به صورت تنگاتنگ با برق آمیخته شده است.

مهندس صبوری با تاکید بر اینکه اولویت اول خادمان و کارکنان صنعت برق ، خدمت بی منت و صادقانه به مردم است ، خطاب به همکاران جدید خود تصریح کرد : امیدوارم شما که فرصت و افتخار خدمت در این مجموعه را یافته اید ، شبانه روزی و بی منت تلاش کنید تا رضایت خداوند را کسب نمایید .

مدیر عامل برق آذربایجان داشتن تعلق سازمانی ، لزوم خدمات به موقع ، شفاف و مطمئن به مردم ، تلاش برای ادامه نوآوری و خلاقیت در مجموعه ، مقید بودن به رفتارهای سازمانی از جمله رعایت قوانین ، مقررات و الزامات و همت مضاعف را از تاکید ات مهم در صنعت برق آذربایجان قلمداد کرده و اظهار داشت : یکی از سرمایه های مهم برق آذربایجان داشتن بخش مهمی از مدیران و کارشناسان مجرب و خوش نام صنعت برق درآن است و این ویژگی ها و تجارب گران قیمت می تواند بهترین سرمایه برای کارکنان وهمکاران جدید ما باشد .

مدیر عامل برق آذربایجان در پایان سخنان خود از کلیه عواملی که از ابتدای گزینش تا کنون در این خصوص تلاش کرده اند ، صمیمانه قدردانی کرد.

در پایان مراسم ، سوگند نامه کارکنان جدید الاستخدام در پیشگاه قرآن کریم به طور همزمان توسط آنان قرائت گردید و این سوگند نامه به همراه منشور اخلاقی واداری کارمندان دولت توسط همکاران مذکور امضاء شد، پذیرایی واقامه نماز جماعت با حضور همکاران جدید الاستخدام از دیگر برنامه های این مراسم بود

منبع: وب سایت برق منطقه ای آذربایجان

[ پنجشنبه 1393/08/29 ] [ 12:49 ] [ اپراتور ]

بررسي تجهيزات پست هاي فشار قوي (پست دوشان تپه و پست مشيريه )

انرژي توليدي توسط نيروگاهها جهت مصرف بايستي به نقاط مختلف كشور انتقال داده شود زيرا كل توليد يك نيروگاه در بيشتر از مصرف آن منطقه مي باشد بدين منظور انرژي بوجود آمده كه در نقاط ديگر مورد نياز مي باشد توسط خطوط هوائي كه عمدتاً فشار قوي هستند و قادرند با ولتاژهاي بالا انرژي برق را به مسافت هاي دور برسانند و انتقال داده شود. انتقال انرژي الكتريكي توسط خطوط هوائي نياز به پايه هائي كه نگهدارنده سيم باشد دارند اين پايه ها كه نگهدارنده سيم باشد دارند اين پايه ها كه بايستي مشخصات مربوط به نوع خط را دارا باشند بعضي داراي تا چهار سيم براي يك مدار و يا بيشتر مي باشند كه جنس اين پايه ها از نوع فلز مخصوصي گالوانيزه مي باشد كه براساس مشخصات خط و موقعيت زمين از ضخامت معيني برخوردار مي باشد. قابل توجه مي باشد كه پايه هاي كار گذاشته داراي اهميت فراواني مي باشد زيرا اگر يكي از اين پايه ها ناقص شود و يا صدمه ببيند انتقال انرژي را مختل مي نمايند و باعث ضرر فراوان مي شود. بطور مثال در چند سال پيش بر اثر ايجاد بهمن تعدادي از دكل هاي بين نيروگاه بندرعباس و تهران فرو ريخت و باعث كمبود شديد برق در مركز شد. بخصوص كه در فصل سرما اين اتفاق رخ داد. براي انتقال قدرت الكتريكي بهتر است از سيم هاي آلومينيوم كه در مقطع وسط آن از نوع فولاد بلحاظ نگهداري و استقامت آن بكار مي رود، استفاده گردد. قابل ذكر است كه جريان بيشتر از سطح خارجي سيم عبور مي كند در مواردي كه سطح بيشتري نياز باشد تعداد سيم ها را بيشتر مي نمايند. مثلاً دو بانده يا چهار بانده گفته مي شود پديده اي كه الكترونها از سطح هادي عبور مي كند يا سطح هادي جمع مي شوند (پديده پوستي) و در نتيجه رشته بودن سيم هاي هوائي باعث جلوگيري از كرونا در سيم مي گردد.

رمز: www.power2.ir

 

=====================================================

  • کابلهای زیر زمینی

همانطور كه مي‌دانيد در بين انواع مختلف انرژيهايي كه تا كنون شناخته شده است. انرژي الكتريكي يكي از بهترين و مناسبترين انرژيها مي‌باشد و به علت سهولت در انتقال اين انرژي نسبت به ساير انرژيها در تهيه ساير انرژيهاي مورد نياز نيز از آن استفاده مي‌گردد. جهت انتقال انرژي الكتريكي از مراكز توليد به مراكز مصرف ابتدا پس از توليد انرژي الكتريكي به منظور كاهش تلفات توسط ترانسفورماتورهاي افزاينده ولتاژ را افزايش مي‌دهند ولتاژ توليدي توسط ژنراتورها تقريباً در حدود KV20 كيلوولت مي‌باشد و بوسيله ترانسهاي افزاينده اين ولتاژ به مقدارهاي 63-132-400 كيلو ولت تبديل مي‌شود. پس از انتقال اين انرژي توسط كابلهاي هوايي مجدداً در مراكز مصرف و توزيع توسط ترانسفورماتورهاي كاهنده ولتاژ كاهش مي‌يابد. اصولاً در بخش توزيع انرژي الكتريكي در صنعت از دو روش 1- استفاده از سيم هاي هوايي و ديگري 2- استفاده از كابلهاي مي‌باشد. كه در اين پروژه ما در مورد بررسي و شناخت انواع كابلها و چگونگي استفاده آنها توضيح مي‌دهيم. ...

==============================================

  • زمین کردن پستهای توزیع فشارقوی

سيستم زمين و استانداردهاي آن مبناي كليه فعاليتهاي صنايع برق، ارتباطات و اطلاعات مي باشد كه از نقطه نظر ايمني و حفاظت تجهيزات بايد مورد توجه قرار گيرد . متأسفانه در كشور ما به اين موضوع مهم در حفاظت و ايمني انسانها و تجهيزات كمتر انديشيده مي شود و به آساني از كنار آن عبور مي شود فلذا خسارات سنگيني از عدم رعايت استانداردها و نكات به روز شده آن براي صنعت برق ، مخابرات و ساير فعاليتها خلق مي شود كه شايد در اغلب اوقات علل آن ناشناخته باقي بماند دراين مقوله تلاش مي شود كه در مطالعه و مقايسه استاندارها و حالات گذاري ايجاد شده از امواج سيار صاعقه و كليد زني نكاتي كه عموماً مورد توجه قرار نمي گيرد ياد آوري گردد . توجه به اين نكته ضروري است كه دروازه هاي اين مبحث در مقالات و كنفرانس هاي بين المللي گشوده است و هر روز بر دايره معلومات و نتايج آن افزوده مي گردد

[ چهارشنبه 1393/08/14 ] [ 19:56 ] [ اپراتور ]

[ چهارشنبه 1393/08/14 ] [ 19:22 ] [ اپراتور ]

[ یکشنبه 1393/08/04 ] [ 13:18 ] [ اپراتور ]
.: Weblog Themes By MihanSkin :.

درباره وبلاگ

Email:operatorazar@gmail.com
امکانات وب