سایت اطلاع رسانی اپراتور
سایت تخصصی و آموزشی کارکنان قرارداد کار مشخص (اپراتورها) 
قالب وبلاگ

ضوابط ساماندهی نیروی انسانی دستگاه‌های اداری (مصوبه شورای عالی اداری- پیش‌نویس)

شورای عالی اداری در یکصد و شصت و پنجمین جلسه مورخ 24/4/1393 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و به استناد بندهای 11 و 12 ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری، در اجرای بندهای 2 و 10 سیاست‌های کلی نظام اداری مبنی بر «عدالت‌محوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقاء منابع انسانی» و «چابک‌سازی، متناسب‌سازی و منطقی ساختن تشکيلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم‌انداز» و نیز در جهت تحقق بند (2-2) برنامه چهارم نقشه راه اصلاح نظاماداری موضوع مصوبه شماره 560/93/206 مورخ 20/1/1393 شورای عالی اداری، با هدف افزایش کارآمدی نیروی انسانی بخش دولتی، ایجاد نظام اداری بهره‌ور و بهینه‌سازی ساختار و ترکیب نیروی انسانی بخش دولتی، ضوابط «ساماندهی نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی» را به شرح ذیل تصویب نمود:

مهم: با توجه به این‌که مطابق خبرها، در زمان تصویب این دستورالعمل، اصلاحاتی در متن آن صورت پذیرفته است، تا زمان ابلاغ رسمی و نهایی این دستورالعمل، مقررات مندرج در آن قابلیت استناد نخواهند داشت.

ضوابط ساماندهی نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی

تعاریف و اختصارات:

ماده 1- در این مصوبه، واژه‌ها و اصطلاحات در معانی و تعاریف زیر به کار رفته است:

- سند برنامه نیروی انسانی دستگاه: عبارت است از برنامه ای که برآورد و تعیین میزان تقاضای نیروی انسانی (کمی و کیفی) را بر اساس ماموریتها، اهداف، استراتژیها و سیاستهای دستگاه، اسناد بالادستی، روند تغییرات و فناوریهای انجام فعالیتها، در سطوح مختلف سازمانی و منطقهای اعم از ستادی، استانی، شهرستانی و واحدهای عملیاتی و همچنین عرضه و تامین نیروی انسانی مورد نیاز را در افق زمانی مورد نظر، مشخص میکند.

- ساماندهی نیروی انسانی: عبارتست از برنامهها و اقدامات دستگاههای اجرایی که زمینه لازم برای ظرفیتسازی و توزیع مناسب کمی و کیفی نیروهای شاغل در بخش دولتی را بر اساس سیاستها، راهبردها، تکالیف و وظایف عنوان شده در اسناد بالادستی و قوانین موضوعه فراهم نماید، به گونهای که به افزایش کارآمدی و بهرهوری نیروی انسانی شاغل در سطح کل دولت منجر شود.

- ظرفیت‌سازی نیروی انسانی: به مجموعهای از اقدامات نظاممند اطلاق میشود که با هدف ایجاد توسعه توانمندیها و مهارتهای تخصصی و فنی کارکنان دستگاه برای پذیرش نقشهای جدید در دستگاه متبوع، سایر دستگاههای اجرایی و یا بخش غیردولتی صورت میپذیرد.

- دستگاه اجرایی: دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری

- معاونت: معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور

- قانون مدیریت: قانون مدیریت خدمات کشوری

- واحدهای ستادی دستگاه: این بخش که فعالیتهای آن عمدتاً در حوزه مرکزی دستگاه‌های اجرایی و یا ادارات کل استان‌ها و شهرستان ها مستقر است، انجام وظایف برنامه‌ریزی، نظارت، کنترل و هدایت بخش‌های دیگر را بر عهده دارد.

- واحدهای عملیاتی دستگاه: آن دسته از واحدهای سازمانی دستگاههای اجرایی هستند که تولید و تأمین و ارائه خدمات اصلی و نهایی دستگاه را بر عهده دارند. نظیر مدارس، بیمارستان‌ها، ورزشگاه‌ها، موزه‌ها، مراکز فنی-حرفه ای و مراکز نگهداری از معلولین.

- واحدهای پشتیبانی دستگاه: واحدها یا نیروهای متعلق به این بخش وظیفه پشتیبانی و ارایه خدمات به دو بخش قبلی را بر عهده دارند. مشخصه اصلی وظیفه در این بخش، پشتیبانی‌ بودن وظیفه و مسبوق به سابقه‌بودن واگذاری آنها به بخش غیردولتی میباشد.

فرایند تدوین برنامه نیروی انسانی:

ماده 2- دستگاه‌های اجرایی مکلفند حداکثر ظرف مدت چهار ماه سند برنامه نیروی انسانی دستگاه را به تفکیک دو بخش ستادی و عملیاتی در افق زمانی 3 ساله، با رعایت الزامات قانونی و در چارچوب ذیل تدوین و برای تایید به معاونت ارایه نمایند:

الف) الزامات قانونی

1. واگذاری حداقل 20%  از تصدی‌های قابل واگذاری دولت طی هر برنامه (بند الف ماده 24 قانون مدیریت)

2. کاهش سالیانه 2% تعداد کارمندان در امور غیر حاکمیتی دستگاه (بند ب ماده 24 قانون مدیریت و بند ج ماده 65 قانون برنامه پنجم توسعه)

3. استخدام حداکثر معادل یک سوم خارج شوندگان از خدمت در مشاغل غیر حاکمیتی (بند ج ماده 24 قانون مدیریت)

4. عدم تجاوز تعداد کل نیروهای قراردادی شاغل در دستگاه از 10%  تعداد پست‌های مصوب ( تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت)

5. واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش غیردولتی (ماده 3 قانون سیاستهای اصل 44)

6. برون‌سپاری بخش‌های پشتیبانی از طریق مناقصه و با عقد قرارداد با شرکت‌ها و موسسات غیر دولتی (ماده 17 قانون مدیریت)

7. انجام امور تصدی‌های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی از طریق بخش تعاونی، خصوصی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی با سازوکارهای خرید خدمات، مشارکت و واگذاری مدیریت (ماده 13 قانون مدیریت)

8. اداره بخش‌های عملیاتی دستگاه‌های اجرایی با سازوکار قیمت تمام شده (ماده 16 قانون مدیریت)

9. افزايش نسبت کارکنان متخصص و با تحصيلات دانشگاهي به كل کارکنان در نظام اداري (بند و ماده 42 قانون مدیریت)

10. توجه بيشتر به مناطق محروم و كمتر توسعه يافته و افزايش نسبت نيروهاي متخصص در اين مناطق (تبصره 2 ماده 51 قانون برنامه پنجم توسعه)

11. عدالت محوري در جذب، تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی (مواد 41 و 44 قانون مدیریت و ماده 57 قانون برنامه پنجم توسعه)

ب) چارچوب سند برنامه نیروی انسانی:

سند برنامه نیروی انسانی دستگاههای اجرایی شامل اجزای زیر خواهد بود:

1- اهداف، برنامه‌ها و تکالیف قانونی دستگاه اجرایی و راهبردها و سیاستهای انجام فعالیتها

2- بررسی و تحلیل وضعیت موجود نیروی انسانی دستگاه اجرایی

3- برآورد نیاز و تقاضای (کمی و کیفی) دستگاه به نیروی انسانی با رعایت راهبردهای فصل دوم قانون مدیریت

4- مقایسه وضعیت موجود نیروی انسانی با نیاز واقعی دستگاه اجرایی (وضع مطلوب) و تعیین وضعیت تراز نیروی انسانی (تعادل، مازاد و یا کمبود)

5- بررسی وضعیت عرضه نیروی انسانی از منابع داخلی و خارجی دستگاه اجرایی برای رفع کمبود نیروی انسانی

6- تنظیم گامهای عملیاتی ساماندهی نیروی انسانی دستگاه اجرایی برای رسیدن به وضعیت تعادلی

ج) سطوح برنامه: برنامه نیروی انسانی تهیه شده توسط دستگاه اجرایی باید شامل سطوح ذیل باشد:

1- سطح واحدهای ستادی

2- سطح واحدهای عملیاتی

تبصره 1: معاونت موظف است در تایید برنامه نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی، ضمن تطبیق برنامه دستگاه با الزامات قانونی و چارچوب فوق‌الذکر به گونه‌ای عمل نماید که هر سال کل نیروی انسانی شاغل در بخش دولتی به میزان 4% کاهش یابد.

تبصره 2: دستگاه‌های اجرایی در زمان ارسال سند برنامه نیروی انسانی خود، الزامات و سازوکارهای مورد نیاز برای اجرای برنامه را به معاونت پیشنهاد می‌نمایند تا در صورت تایید معاونت، مراتب در سیر مراحل تصویب و ابلاغ قرار گیرد.

*******   ****** اولویت‌های ساماندهی نیروی انسانی:

ماده 3- دستگاه‌های اجرایی موظفند در تدوین برنامه نیروی انسانی، نسبت به ارزیابی کمی و کیفی نیروی انسانی موجود اقدام و در تعیین نیروهای واجد شرایط برای حفظ در دستگاه بر اساس اولویت‌های ذیل عمل نمایند:

1- اولویت دارندگان مدارک دانشگاهی خصوصاً فوق لیسانس و بالاتر  و تناسب رشته تحصیلی آنان با  تخصص‌ها و مهارت‌های مورد نیاز دستگاه

2- اولویت نیروی انسانی با تجربه بیشتر نسبت به افراد با تجربه کمتر

3- اولویت نیروهای با نتایج ارزیابی عملکرد مطلوب‌تر

تهیه و تدوین تراز نیروی انسانی:

ماده 4- دستگاه‌های اجرایی موظفند بر اساس برنامه نیروی انسانی تایید شده توسط معاونت، نسبت به تهیه تراز نیروی انسانی خود اقدام نموده و چنانچه با کمبود و یا مازاد نیروی انسانی مواجه باشند، بر اساس بندهای ذیل نسبت به ساماندهی نیروی انسانی خود اقدام نمایند.

الف) شرایط کمبود نیروی انسانی:

ماده 5- در اجرای مواد (51) و (57) قانون برنامه پنجم توسعه، هرگونه استخدام در دستگاه‌های اجرایی قوه مجریه و قضاییه (از جمله دستگاه‌های مشمول بند «ب» ماده 20 قانون مذکور) با مجوز معاونت امکان‌پذیر است.

ماده 6- دستگاههای اجرایی که با کمبود نیروی انسانی مواجه باشند، تقاضای جذب نیروی انسانی مورد نیاز را به معاونت ارسال مینمایند تا با رعایت قوانین و مقررات مربوطه نسبت به صدور مجوز تامین نیروی مورد نیاز اقدام گردد. معاونت موظف است قبل از صدور مجوزهای استخدامی، امکان تامین نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه را از بین نیروهای مازاد سایر دستگاه-های اجرایی مورد بررسی قرار دهد. صدور مجوز استخدام و به کارگیری به صورت قراردادی منوط به حصول اطمینان از عدم وجود نیروی واجد شرایط در سامانه الکترونیکی موضوع ماده 9 این مصوبه خواهد بود.

تبصره 1: هرگونه استخدام در دستگاههای اجرایی، از تاریخ این مصوبه و به استناد بند «ب» ماده 45 قانون مدیریت به صورت پیمانی خواهد بود.

تبصره 2: استخدام در واحدهای ستاد مرکزی دستگاههای اجرایی صرفاً از میان دارندگان مدارک تحصیلی فوق لیسانس و دکتری صورت خواهد گرفت.

ماده 7- آن دسته از نیروهای قراردادی شاغل در دستگاههای اجرایی که در آزمونهای استخدامی ادواری سالهای 1381، 1383 و 1384 (موضوع بند 7 تصویبنامه شماره 25296/ت 25086هـ مورخ 29/5/1380 هیات وزیران) قبول شده‌اند، در صورت وجود سهمیه استخدامی دستگاه و وجود پست مصوب بلاتصدی متناسب برای آنان بر اساس تناسب مدرک تحصیلی با شرایط احراز شغل در طرح طبقهبندی مشاغل، به استخدام پیمانی دستگاه اجرایی در میآیند.

ب) شرایط و تعیین تکلیف نیروهای مازاد:

ماده 8- نیروی انسانی دستگاههای اجرایی که براساس تراز نیروی انسانی از نظر کمی و کیفی تناسب لازم را با تراز نیروی انسانی نداشته باشند، مازاد تلقی گردیده و مطابق با سازوکارهای ذیل نسبت به تعیین تکلیف و ساماندهی آنان اقدام خواهد شد.

ماده 9- دستگاه‌های اجرایی که براساس برنامه نیروی انسانی، نیروی مازاد داشته باشند، مکلفند مشخصات کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی مازاد را در سامانه الکترونیکی که توسط معاونت طراحی و اجرا می‌گردد ثبت نموده تا با رعایت قوانین مربوطه نسبت به ساماندهی آنان بر اساس این مصوبه اقدام نمایند.

ماده 10- دستگاههای اجرایی موظفند نسبت به ارسال اطلاعات نیروی انسانی مازاد در سطح استان و شهرستان به استانداری مربوطه اقدام نمایند. استانداری‌ها موظفند هدایت و هماهنگی لازم را نسبت به جابجایی نیروهای مازاد واحدهای خارج از مرکز دستگاه‌های اجرایی در سطح سایر واحدهای اجرایی استان و شهرستان (به شرط وجود پست بلاتصدی متناسب در دستگاه مقصد)، با هماهنگی دستگاه اجرایی ملی به عمل آورند.

ماده 11- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است اعتبارات ناشی از صرفه‌جویی‌های مالی حاصل از کاهش نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی را که در اجرای این مصوبه صورت می گیرد، به منظور خرید خدمات از بخش غیردولتی و ارتقاء بخشی به کیفیت خدمات، به سایر فصول هزینه‌ای دستگاه اضافه نماید.

تبصره: اعتبارات مربوط به حقوق و مزایای کارکنان انتقالی سایر دستگاه‌های اجرایی به دستگاه مقصد منتقل خواهد شد.

ماده 12- در انتقال و جابجایی نیروهای مازاد مشمول جابجایی چنانچه شهر محل خدمت آنان تغییر یابد، موافقت مستخدم الزامی است. لیکن در صورت عدم تغییر شهر محل خدمت کارمند در اثر انتقال، لزومی به اخذ موافقت مستخدم وجود ندارد.

ماده 13- دستگاه‌های اجرایی برای ساماندهی نیروهای مازاد رسمی، پیمانی و قراردادی خود، حسب مورد و براساس قوانین و مقررات مربوطه به روش‌های ذیل اقدام خواهند نمود:

1-  آماده به خدمت (بر اساس ماده 122 قانون مدیریت)

2- انتقال نیروهای رسمی و پیمانی به سایر دستگاه‌های اجرایی و یا سایر واحدهای همان دستگاه (براساس ضوابط مربوطه)

3- بازنشستگی مستخدمان واجد شرایط بازنشستگی

4- بازخرید سنوات خدمت (بر اساس بند ب ماده 21، ردیف دوم ماده 48 قانون مدیریت و ماده 45 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/1384)

5- مرخصی بدون حقوق با پرداخت حق بیمه سهم کارمند و دولت توسط کارمند به صندوق بازنشستگی با موافقت دستگاه (براساس بند «ج» ماده 21 قانون مدیریت و ماده 30 قانون برنامه پنجم توسعه)

6- معرفی به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و سایر مراکز آموزش تخصصی- حرفه‌ای ذیربط برای طی دوره‌های آموزشی مهارتی مورد نیاز بخش‌های غیردولتی با هزینه دستگاه اجرایی متبوع

7- انتقال به بخش غیر دولتی (براساس بند د ماده 21 قانون مدیریت)

8- ماموریت به بخش غیردولتی (براساس بند هـ ماده 21 قانون مدیریت)

9- امکان ادامه همکاری نیروهای پیمانی و قراردادی مازاد تا پایان مدت قرارداد (حداکثر تا مدت یکسال)

ماده 14- دستگاه‌های اجرایی موظفند حداکثر تا شش ماه پس از تصویب سند برنامه نیروی انسانی توسط معاونت، نسبت به اعلام و تعیین تکلیف نیروهای مازاد اقدام نمایند. به منظور ایجاد انگیزش برای اجرای ماده (13)، دستگاه‌های اجرایی از کلیه اختیارات انگیزشی (از جمله اعتبارات رفاهی و تسهیلات اداری) استفاده می‌نمایند. در صورت عدم اجرای مفاد مذکور در برنامه زمان‌بندی مصوب، با استفاده از اختیارات موضوع ماده (77) قانون مدیریت از پرداخت فوق‌العاده های مربوطه به کارکنان مازاد از تاریخ تعیین شده خودداری می‌گردد.

ماده 15- آن دسته از دستگاههای اجرایی که سقف تعداد نیروهای قراردادی آنها بیشتر از ظرفیت مقرر در تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت می‌باشد، باید به گونه‌ای اقدام نمایند که تا رسیدن به حد نصاب تعیین شده (حداکثر 10 درصد پست‌های سازمانی مصوب) سالانه حداقل 15 درصد از نیروهای مازاد بر سقف تعیین شده را با رعایت اولویت‌های عنوان شده در ماده 3 این مصوبه کاهش دهند.

تبصره: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و معاونت موظفند در هنگام مبادله موافقت‌نامه بودجه هر سال، هماهنگی و اقدامات لازم را برای تحقق مفاد این ماده به عمل آورند.

توانمندسازی نیروهای مازاد:

ماده 16- سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و سایر مراکز آموزشی تخصصی- حرفه‌ای ذیربط موظفند نسبت به طراحی، تدوین و اجرای دوره‌های آموزشی مهارتی و کاربردی متناسب با نیازهای فنی و مهارتی بخش‌های مختلف غیردولتی برای معرفی شدگان از سوی دستگاه‌های اجرایی جهت آماده‌سازی آنان برای جذب در بخش غیردولتی اقدام نمایند.

تبصره: دستگاه اجرایی متبوع کارمند موظف است حقوق و مزایای اینگونه کارمندان را در طول مدت دوره آموزشی مورد نظر، پرداخت نماید. پرداخت حقوق و مزایا به اینگونه کارمندان پس از اتمام دوره آموزشی که فقط یکبار برای هر فرد برگزار می‌گردد، ممنوع است.

ماده 17- دستگاه‌های اجرایی موظفند در اعطای تسهیلات به بخش‌های غیردولتی و خصوصی و در اجرای ماده 22 قانون مدیریت، جذب و به کارگیری نیروی انسانی آزاد شده از محل طرح ساماندهی دستگاه‌های اجرایی را مورد لحاظ قرار دهند.

سایر ضوابط:

ماده 18- معاونت موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی (حسب مورد) شاخص‌ها و استانداردهای نیروی انسانی را با اولویت وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حداکثر تا پایان سال 1393 تهیه نموده و برای تصویب به شورای‌عالی اداری ارائه نماید. صدور مجوز استخدام در چارچوب احکام قانونی و همچنین ساماندهی نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی از جمله واحدهای عملیاتی وزارتخانه‌های مذکور، براساس شاخص‌ها و استانداردهای تعیین شده خواهد بود.

ماده 19- وزارت آموزش و پرورش موظف است نسبت به تخصیص «کد شناسایی» که براساس شاخصها و استانداردهای نیروی انسانی متناسب با جمعیت دانش‌آموزی هر استان توسط معاونت ابلاغ می‌گردد به کلیه کارکنان کادر آموزشی (اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی) اقدام نماید. هرگونه پرداخت حقوق به کارکنان کادر آموزشی توسط وزارت اموراقتصادی و دارایی و وزارت آموزش و پرورش موکول به داشتن کد شناسایی می‌باشد.

تبصره 1: انتقال کادر آموزشی به کادر اداری وزارت مذکور مستلزم وجود پست بلاتصدی در واحد مقصد بوده و در صورت انتقال نسبت به لغو کد شناسایی کادر آموزشی انتقال یافته اقدام می‌گردد.

تبصره 2: انتقال از واحد اداری به کادر آموزشی مستلزم ظرفیت خالی در واحد مقصد بوده در این صورت کد شناسایی به نیروی اداری انتقال یافته اعطاء شده و پست مربوطه بلاتصدی می‌گردد.

ماده 20- وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند حسب مورد برنامه نیروی انسانی دانشگاه‌ها و مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی موضوع بند «ب» ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه را با رعایت تکالیف و الزامات قانونی (از جمله مواد 16، 20، 57 و 65  قانون برنامه پنجم توسعه) تدوین نموده و برای تایید به معاونت ارایه نمایند.

ماده 21- تأمین خدمات پشتیبانی برای واحدهای جدیدالتأسیس دستگاه‌های اجرایی از طریق سازوکار ماده (17) قانون مدیریت توسط شرکت‌های پیمانکاری صورت خواهد گرفت.

تبصره: دستگاههای اجرایی مکلفند، آن دسته از نیروهای انسانی شرکتی طرف قرارداد دیپلم و پایین‌تر که در سالهای اخیر به موجب مصوباتی که توسط رییس محترم مجلس شورای اسلامی ملغی‌الاثر اعلام گردیده، به قرارداد کارمعین (مشخص) و کارگری تبدیل وضع یافتهاند را طی سه سال در قالب شرکت‌های پیمانکاری ساماندهی نمایند.

ماده 22- مسئولیت هدایت و نظارت بر اجرای این مصوبه در دستگاه اجرایی بر عهده «شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه» می‌باشد و برنامه نیروی انسانی پس از تصویب در شورای مذکور و تایید بالاترین مقام دستگاه برای تایید به معاونت ارسال می‌گردد.

ماده23- معاونت موظف است با استقرار نظام ارزیابی مناسب، گزارش ارزیابی اجرای ساماندهی نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی را در مقاطع زمانی شش ماهه تهیه و به شورای عالی اداری ارایه نماید.

lمنبع: http://www.shenasname.i

[ یکشنبه 1393/07/06 ] [ 20:45 ] [ اپراتور ]

با حضور معاون اول رئیس جمهور انجام شد:1393/6/25 سه شنبه

بررسی دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی دستگاههای اجرایی در جلسه شورای عالی اداری

جلسه شورای عالی اداری عصر دوشنبه به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد و دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی دستگاههای اجرایی مورد بررسی قرار گرفت.

جلسه شورای عالی اداری عصر دوشنبه به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد و دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی دستگاههای اجرایی مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه که وزرای دادگستری، تعاون کار و رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش، بهداشت درمان و آموزش پزشکی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و استانداران تهران و زنجان نیز حضور داشتند، عسگری آزاد جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور گزارشی از اقدامات انجام شده دو ماه اخیر در راستای اجرای نقشه راه اصلاح نظام اداری ارائه کرد.
تصویب پیش نویس لایحه مدیریت خدمات کشوری در کمیسیون اجتماعی دولت، ابلاغ آیین نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی و چاپ و انتشار آن، تهیه و ابلاغ دستورالعمل صیانت از حقوق مردم و تکریم ارباب رجوع در نظام اداری به کلیه دستگاه های اجرایی، تهیه و ابلاغ دستورالعمل تعیین بازرسان وزرا و روسای دستگاه های اجرایی برای نظارت بر اعمال ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری (کنترل مفاسد اداری) و برگزاری جشنواره شهید رجایی پس از ۷ سال از جمله اقدامات انجام شده ظرف ۲ ماه گذشته بود که جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به تشریح جزئیات آن پرداخت.
بررسی دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی دستگاههای اجرایی نیز بخشی از زمان این جلسه را به خود اختصاص داد و موادی از پیشنهادات معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در راستای ساماندهی نیروی انسانی دستگاههای اجرایی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و پس از اعمال برخی اصلاحات، این پیشنهادات به تصویب رسید.
بر اساس این دستورالعمل دستگاه های اجرایی مکلفند سند برنامه نیروی انسانی دستگاه را به تفکیک دو بخش ستادی و عملیاتی تهیه و برای تایید به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور ارایه نمایند.
بررسی و تحلیل وضعیت موجود نیروی انسانی دستگاه اجرایی براساس اهداف، برنامه ها وتکالیف قانونی دستگاه ؛ برآورد نیاز و تقاضای (کمی و کیفی) دستگاه به نیروی انسانی ؛ مقایسه وضعیت موجود نیروی انسانی با نیاز واقعی دستگاه اجرایی( وضع مطلوب)؛ تعیین وضعیت تراز نیروی انسانی( تعادل، مازاد و یا کمبود) و تنظیم گام های عملیاتی ساماندهی نیروی انسانی برای رسیدن به وضع تعادلی ، مهمترین محورهای سند برنامه نیروی انسانی دستگاه های اجرایی است.
[ جمعه 1393/06/28 ] [ 19:22 ] [ اپراتور ]
در ادامه مطلب می توانید نامه ارسالی از جانب توسعه منابع انسانی وزارت نیرو به کلیه شرکتهای تابعه با موضوع ارسال آمار تنوع استخدامی مشاهده نمایید.

فایل مزبور را دوست و همکار عزیزمان با نام مستعار "شیرازی" برایمان ارسال نموده اند، با سپاس فراوان از ایشان.

منبع:وبلاگ اپراتورهاي برق باختر


ادامه مطلب
[ پنجشنبه 1393/06/20 ] [ 1:52 ] [ اپراتور ]
[ یکشنبه 1393/06/16 ] [ 16:1 ] [ اپراتور ]

عناوین اولویتهای تحقیقاتی شرکت توانیر و شرکتهای زیر مجموعه در سال 93

دریافت فایل

[ پنجشنبه 1393/06/13 ] [ 14:47 ] [ اپراتور ]

از شمار دو چشم یک تن کم

وز شمار خرد، هزاران بیش

ساعتی پیش دکتر ناصرکاتوزیان، استاد گرانمایه و پدر علم حقوق ایران، در یکی از بیمارستان‌های تهران دار فانی را وداع گفتند.

دکتر ناصر کاتوزیان استاد بازنشسته دانشگاه تهران کتب و مقالات بسیاری در حوزه حقوق مدنی تالیف کرده بود و لقب پدر علم حقوق ایران را داشت. کاتوزیان یکی از نویسندگان اصلی پیش‌نویس اوليه قانون اساسی جمهوری اسلامی بود.

استاد امیرناصر کاتوزیان (متولد: ۱۳۱۰ یا ۱۳۰۶ شمسی در تهران) حقوقدانان برجستهٔ ایرانی و نویسندهٔ کتب دانشگاهی در رشتهٔ حقوق مدنی است. او حدود ۴۵ جلد کتاب تألیف کرده‌ که اکثر آن‌ها کتب آموزشی دانشگاهی هستند. وی در انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ شرکت کرده و در فهرست کاندیداهای مورد حمایت جبهه ملی ایران، نهضت آزادی و ... قرار داشت که موفق به راهیابی به مجلس نشد.

ازجمله آثار اوست: از کجا آمده‌ام آمدنم بهر چه بود/ شیوه تجربی تحقیق در حقوق/ قانون مدنی در نظم حقوق کنونی/ توجیه و نقد رویه قضایی/ گامی بسوی عدالت/ مقدمه علم حقوق/ فلسفه حقوق/ درس‌هایی از عقود معین/ نظریه عمومی تعهدات/ کلیات حقوق/ قواعد عمومی قراردادها/ اثبات و دلیل اثبات/ ارث/ حقوق مدنی خانواده/ گویاتر از گفتارها/ عقود معین/ الزامات قراردادی/ قواعد عمومی مسئولیت مدنی/ اموال و مالکیت/ وقایع حقوقی/ مسئولیت عیب ناشی از تولید کالا/ اعتبار امر قضاوت شده/ الزام‌های خارج از قرارداد - مسئولیت مدنی.

بیوگرافی دکتر ناصر کاتوزیان | پدر علم حقوق ایران در ادامه مطلب


ادامه مطلب
[ سه شنبه 1393/06/11 ] [ 23:5 ] [ اپراتور ]

موضوع مناقصه : آگهي ارائه خدمات اپراتوری در پستهاي انتقال و فوق توزيع در سطح استان آذربايجانشرقي و آذربايجان غربي و اردبيل

(کارکنان شرکتی  -   49   نفر اپراتور و کارشناس)

دستگاه مناقصه گزار : شركت برق منطقه اي آذربايجان

مهلت فروش اسناد : از مورخه 9/6/93  لغايت 16/6/93

محل فروش اسناد : تبريز بلوار استاد شهریار نبش پارک باغلارباغی ساختمان شهریار طبقه دوم  امور تداركات و قراردادها اتاق 211

مبلغ تضمين شرکت در مناقصه : 56.000.000 ريال بحروف ( پنجاه و شش ميليون ريال) بصورت ضمانتنامه بانكي و يا واريزنقدی بحساب سيبا به شماره 2175090408006 بانك ملي شعبه برق منطقه اي تبريز بنام شركت برق منطقه اي آذربايجان

مهلت و محل تحويل پيشنهادات  : آخرين مهلت تحويل اسناد ساعت 10 روز دوشنبه مورخه 31/6/93 و محل تحويل پيشنهادات :تبريز بلوار شهريار نبش پارك باغلارباغي ساختمان ستادي دبيرخانه شركت برق منطقه اي آذربايجان دبيرخانه شركت برق منطقه اي آذربايجان خواهد بود .

بهاي فروش اسناد :

100.000 ريال ( يكصد هزار ريال ) قابل پرداخت به حساب سيبا شماره 2175090412001 نزد بانک ملي شعبه برق منطقه اي تبريز بنام شركت برق منطقه اي آذربايجان

ساعت ، روز و محل قرائت پيشنهادات : روز دوشنبه ساعت 11 مورخه 31/6/93 تبريز بلوار استاد شهریار نبش پارک باغلارباغی شركت برق منطقه ايآذربايجان طبقه دوم  امور تداركات و قراردادها اتاق 214  خواهد بود .

شرايط خاص :

1-     داشتن شخصيت حقوقي و ثبت شده در اداره ثبت شركتها

2-     داشتن محل قانوني و دفتر كار مناسب

3-     داشتن سابقه کار مستمر و مستند در کارهای مشابه قبلی حداقل به مدت 3 سال و ارائه رضايتنامه از كارفرمايان قبلي

4- دارا بودن بنيه مالي قوي

5- داشتن تأئيديه صلاحيت و طبقه بندي مشاغل از طرف سازمان كار و امور اجتماعي

6-      برخورداري از پرسنل مجرب و ماهر با قدرت جسماني لازم

7-     داشتن پروانه كسب از اتحاديه مربوطه

8-     داشتن تجربه و تخصص لازم در خصوص کار در محيط های برق دار

لازم به توضيح است به پيشنهادهاي فاقد امضاء – مشروط – مخدوش و پيشنهادهايي كه بعد از انقضاء مدت مقرر در آگهي واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد و ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است .

متن صورتجلسه پیش از فراخوان

منبع:وب سایت برق منطقه ای آذربایجان

 

[ سه شنبه 1393/06/11 ] [ 13:10 ] [ اپراتور ]

بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور «آیین نامه اجرایی ماده (٢٦) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد » در جلسه ١٥ تیر ١٣٩٣ هیئت وزیران به تصویب رسید.

آیین نامه اجرایی ماده (26) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ابلاغ شد

  به استناد بند (د) ماده (٢٦) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد - مصوب ١٣٩٠ - و با پیشنهاد مشترک معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور آیین نامه اجرایی ماده (٢٦) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در جلسه ١٥ تیر ١٣٩٣ هئیت وزیران به تصویب رسید.
در ماده (٣) آیین نامه تشویق های موضوع این آیین نامه به شرح ذیل تعیین شده است :
الف - اعطای تقدیر نامه توسط بالاترین مقام اجرایی یا سایر مسئولین ذیربط شخص حقوقی
ب- اعطای یک گروه تشویقی یا طبقه و مانند آن
پ -حق تقدم در انتصاب به مشاغل مدیریتی و یا بالاتر در شرایط مساوی
ث - پرداخت وجه نقدی معادل دو ماه حقوق فرد در زمان پرداخت
این آیین نامه که در (٧) ماده تنظیم شده است با امضاء معاون اول رئیس جمهور طی شماره ٤٥١٤٦-ت ٥٠٠٨٠ هـ مورخ ٢٤ تیر ١٣٩٣ برای اجرا به دو معاونت پیشنهاد دهنده آیین نامه ابلاغ گردید.

دریافت فایل pdf

 

دریافت فایل فشرده

 

[ شنبه 1393/06/08 ] [ 19:41 ] [ اپراتور ]
قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد
فصل اول ـ تعاريف و اشخاص مشمول
ماده1ـ تعاريف:
الف ـ فساد در اين قانون هرگونه فعل يا ترك فعلي است كه توسط هر شخص حقيقي يا حقوقي به صورت فردي، جمعي يا سازماني كه عمداً و با هدف كسب هرگونه منفعت يا امتياز مستقيم يا غيرمستقيم براي خود يا ديگري، با نقض قوانين و مقررات كشوري انجام پذيرد يا ضرر و زياني را به اموال، منافع، منابع يا سلامت و امنيت عمومي و يا جمعي از مردم وارد نمايد نظير رشاء ، ارتشاء ، اختلاس، تباني، سوءاستفاده از مقام يا موقعيت اداري، سياسي، امكانات يا اطلاعات، دريافت و پرداختهاي غيرقانوني از منابع عمومي و انحراف از اين منابع به سمت تخصيصهاي غيرقانوني، جعل، تخريب يا اختفاء اسناد و سوابق اداري و مالي
ب ـ مؤسسات خصوصي حرفه‌اي عهده‌دار مأموريت عمومي، مؤسسات غيردولتي مي‌باشند كه مطابق قوانين و مقررات، بخشي از وظايف حاكميتي را بر عهده دارند نظير كانون كارشناسان رسمي دادگستري، سازمان نظام پزشكي و سازمان نظام مهندسي
ج ـ تحصيل مال نامشروع، موضوع ماده (2) قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 15/9/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام.
ماده2ـ اشخاص مشمول اين قانون عبارتند از:
الف ـ افراد مذكور در مـواد (1) تا (5) قانون مديريت خدمات كشـوري مصوب 8/7/1386
ب ـ واحدهاي زير نظر مقام رهبري اعم از نظامي و غيرنظامي و توليت آستانهاي مقدس با موافقت ايشان
ج ـ شوراهاي اسلامي شهر و روستا و مؤسسات خصوصي حرفه‌اي عهده‌دار مأموريت عمومي
د ـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي موضوع اين قانون
فصل دوم ـ تكاليف دستگاهها در پيشگيري از مفاسد اداري
ماده3ـ دستگاههاي مشمول بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون و مديران و مسؤولان آنها مكلفند:
الف ـ كليه قوانين و مقررات اعم از تصويب‌نامه‌ها، دستورالعملها، بخشنامه‌ها، رويه‌ها، تصميمات مرتبط با حقوق شهروندي نظير فرآيندهاي كاري و زمان‌بندي انجام كارها، استانداردها، معيار و شاخصهاي مورد عمل، مأموريتها، شرح وظايف دستگاهها و واحدهاي مربوط، همچنين مراحل مختلف اخذ مجوزها، موافقتهاي اصولي، مفاصاحسابها، تسهيلات اعطائي، نقشه‌هاي تفصيلي شهرها و جداول ميزان تراكم و سطح اشغال در پروانه‌هاي ساختماني و محاسبات مربوط به مالياتها، عوارض و حقوق دولت، مراحل مربوط به واردات و صادرات كالا را بايد در ديدارگاههاي الكترونيك به اطلاع عموم برسانند.
ايجاد ديدارگاههاي الكترونيك مانع از بهره‌برداري روشهاي مناسب ديگر براي اطلاع‌رساني به هنگام و ضروري مراجعين نيست.

ادامه مطلب
[ شنبه 1393/06/08 ] [ 19:23 ] [ اپراتور ]
طی پنج سال آینده 120 پروژه در بخش انتقال و فوق توزیع منطقه با 1000 میلیارد تومان هزینه احداث می گردد

طی پنج سال آینده بیش از 120 پروژه در بخش انتقال و فوق توزیع توسط شرکت برق منطقه ای آذربایجان با مجموع 1000 میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده اجرا می شود.

مهندس حسین صبوری مدیر عامل شرکت برق منطقه ای آذربایجان که بمناسبت آغاز هفته دولت با صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی سخن می گفت ، ضمن اعلام این مطلب افزود: در کنار این پروژه ها، احداث 1500 مگاوات ظرفیت تولید برق نیروگاهی نیز مد نظر است که 60 درصد آن توسط بخش خصوصی انجام می گیرد.

مدیرعامل برق منطقه ای آذربایجان با بیان اینکه شرکت برق منطقه ای آذربایجان مسئولیت تامین برق استانهای آذربایجان شرقی ، آذربایجان غربی و اردبیل را بر عهده دارد تصریح کرد: حوزه جغرافیایی این منطقه با بیش از 3 میلیون و یکصد هزار مشترک ، بیش از 11 درصد جمعیت کشور را در خود جای داده است .

مهندس صبوری خدمات برق را به عنوان  یکی از فراگیرترین خدمت در کشور توصیف کرده و آن را از مهمترین زیر ساخت های توسعه صنایع کشور دانست و قدرت منصوبه فعلی تولید برق در منطقه را حدود 4000 مگاوات و نیز پیک مصرف منطقه را نیز به 3000 مگاوات اعلام نمود.

وی در بخش دیگری از گفتگوی خود با اشاره به ویژگی های استان آذربایجان شرقی و اهمیت این استان از نظر تراکم جمعیت و وجود واحدهای عظیم صنعتی و تولیدی در این استان ، به پروژه های مهم تولید برق در این استان از جمله نیروگاه 1400 مگاواتی هریس و برنامه های توسعه نیروگاههای تبریز و سهند بناب اشاره نمود.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای آذربایجان به سیاست های وزارت نیرو . توانیر در استفاده از انرژیهای نو اشاره کرد و گفت : در حال حاضر دولت استفاده از انرژیهای خورشیدی و بادی و نیز احداث واحدهای مقیاس کوچک و پراکنده را به جد در دستور کار خود قرار داده و حمایت ویژه ای از این برنامه ها دارد.

وی افزود: با توجه به اینکه بخش عمده ای از نیروگاههای کشور از سوخت فسیلی تولید برق می کند لذا دولت به سمت انرژی پاک رفته که هم هزینه تولید کمتری داشته و هم راندمان خوبی دارند.

مهندس صبوری اظهار داشت که هم اکنون تنها در استان آذربایجان شرقی قریب به 300 مگاوات احداث نیروگاه بادی آماده قرارداد است.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای آذربایجان از آغاز یک پروژه عظیم انتقال و فوق توزیع برق در کلانشهر تبریز در سال 93 خبر داد و گفت: این پروژه بسیار مهم صنعت برق ، طی 5 سال آینده اجرا خواهد شد و اعتباری معادل 300 میلیارد تومان برای آن پیش بینی شده است.

وی افزود: تبریز به عنوان یک کلانشهر اقتصادی، خدماتی و گردشگری است و با توجه به جایگاه بسیار مهم تاریخی ، سیاسی ، گردشگری و حتی حمل ونقل آن نیاز است تا زیر ساخت های توسعه این شهر نیز فراهم شود.

مهندس صبوری در بخش پایانی سخنان خود ، با تاکید بر مدیریت مصرف برق از سوی مشترکین اظهار داشت که مدیریت مصرف برق ، به معنای حذف رفاه خانواده نیست  بلکه درست مصرف کردن است چرا که باید در هزینه های تولید برق صرفه جویی شود تا برق مطمئن و بدون خاموشی ( خصوصاً در تابستان ) برای مردم بزرگوار کشور تامین گردد.

وی در پایان سخنان خود با تبریک مجدد هفته دولت ، از کلیه خادمین صنعت برق ، خصوصاً همکاران تلاشگر در صنعت برق آذربایجان قدردانی کرد .

منبع:وب سایت برق منطقه ای آذربایجان

[ شنبه 1393/06/08 ] [ 19:13 ] [ اپراتور ]

همزمان با هفته دولت اردوی فرهنگی و سیاحتی با حضور عده ای از کارکنان و خانواده های ایشان به همت امور فرهنگی روابط عمومی شرکت برق منطقه ای آذربایجان برگزار گردید.

امور فرهنگی روابط عمومی شرکت برق منطقه ای آذربایجان به مناسبت گرامیداشت هفته دولت و همچنین به منظور ایجاد انگیزه و خدمت رسانی بیشتر کارکنان، اردوی فرهنگی و سیاحتی یکروزه جلفا را با حضور کارکنان و خانواده های ایشان در روز پنجشنبه مورخ 93.06.06 برگزار نمود.

 در این اردو از بازار جلفا و همچنین از کلیسای تاریخی سنت استپانوس بازدید به عمل آمد

منبع:وب سایت برق منطقه ای آذربایجان

[ شنبه 1393/06/08 ] [ 19:8 ] [ اپراتور ]

با حضور وزیر نیرو عملیات اجرایی بخش بخار نیروگاه چرخه ترکیبی سبلان اردبیل آغاز شد

با حضور مهندس چیت چیان وزیر نیرو، سردار مهندس عبداللهی فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء ، مهندس آذرنژاد معاون امور عمرانی استاندار اردبیل، مهندس حائری مدیرعامل توانیر و جمع کثیری از مسئولین استانی و وزارت نیرو، عملیات اجرایی بخش بخار نیروگاه چرخه ترکیبی سبلان اردبیل کلنگ زنی شد.

در این مراسم که عصر روز چهارشنبه 29 مرداد ماه برگزار شد، ابتدا مهندس عبداللهی فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (به عنوان سرمایه گذار پروژه) طی سخنانی برخی پروژه های مهم و زیربنایی از جمله پروژه های این قرارگاه در بخش انرژی و راه سازی را تشریح کرد.

وی همچنین با اشاره به اهمیت پروژه های تولید برق از جمله "احداث نیروگاهای سیکل ترکیبی" اظهار داشت که این پروژه جزو اولین پروژه های تبدیل نیروگاههای گازی به سیکل ترکیبی است.

وی همچنین از تامین منابع مالی این پروژه خبر داد و گفت: استفاده از ظرفیت های بالفعل و بالقوه کشور خصوصاً بحث تامین برق و بهره مندی مردم از این توانمندی ها جزو کارهای اساسی این مجموعه می باشد.

در این مراسم همچنین مهندس حائری مدیرعامل شرکت توانیر نیز طی سخنانی با اشاره به اهمیت احداث و تبدیل نیروگاهای مقیاس بزرگ به سیکل ترکیبی گفت:  هم اکنون قرارداد 66 هزار مگاوات از نیروگاههای کشور جهت تبدیل به نوع سیکل ترکیبی بسته شده است.

وی از پیش بینی مصرف 65 الی 66 میلیارد لیتر سوخت گازوئیل در سال جاری در نیروگاهای کشور اظهار داشت: این رقم با احتساب قیمت بین المللی گازوئیل، معادل 66 میلیارد دلار می باشد که تقریباً برابر با درآمد نفت کشور است.

مهندس حائری گفت: در صورت تبدیل نیروگاهها به چرخه سیکل ترکیبی، حدود 22 میلیارد لیتر در مصرف سوخت صرفه جویی خواهیم داشت و راندومان نیروگاهها نیز از 37 درصد به 42 درصد افزایش می یابد.

مهندس حائری اظهار امیدواری کرد که با تامین به موقع منابع مالی این پروژه شاهد احداث زود هنگام پروژه باشند. وی همچنین با بیان اینکه با احداث 3 واحد بخش بخار نیروگاه سبلان اردبیل ظرفیت این نیروگاه بزرگ از 960 مگاوات فعلی به 1440 مگاوات افزایش می یابد، تصریح کرد که با تکمیل خط 400 کیلوولت نیروگاه سبلان اردبیل به پست 400 کیلوولت آیدوغموش میانه، این نیروگاه نقش محوری در منطقه شمالغرب کشور و حتی کشورهای همسایه دارای ارتباط با صنعت برق کشورمان در شمالغرب را ایفا خواهد کرد.

وی از قول مهندس صبوری مدیرعامل شرکت برق منطقه ای آذربایجان خاطر نشان ساخت که خط مذکور نیز تا سال 94 به بهره برداری می رسد.

IMG_0646

===============================

اولین جلسه کارگروه انرژی و آب پدافند غیرعامل استان آذربایجانشرقی برگزار شد

اولین جلسه کارگروه انرژی و آب پدافند غیرعامل استان آذربایجانشرقی روز سه شنبه 28 مرداد ماه به ریاست مهندس حسین صبوری مدیرعامل شرکت برق منطقه ای آذربایجان و با حضور مسئولین و مدیران شرکتهای صنعت آب و برق استان، شرکت پالایش نفت تبریز، شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجانشرقی، شرکت گاز استان و شرکت پتروشیمی تبریز برگزار شد.

در این جلسه که به میزبانی شرکت پتروشیمی تبریز و در مجتمع فرهنگی رفاهی آن شرکت ترتیب یافت، همچنین سردار جهان سری رئیس پدافند غیرعامل استانداری آذربایجانشرقی به عنوان مهمان جلسه حضور داشت.

بحث و بررسی پیرامون اهداف بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت کارگروه پدافند غیرعامل انرژی و آب استان و نیز بررسی راهکارهای استقرار اهداف پدافند غیرعامل از جمله موارد مطرح شده در این جلسه بوده است.

IMG_0543

=============================================

برگزاری کارگاه آموزشی «بهینه سازی مصرف انرژی در پستها» در برق آذربایجان

چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۳

 کارگاه آموزشی «بهینه سازی مصرف انرژی در پستها» با حضور جمعی از مدیران و کارشناسان شرکت برق منطقه ای آذربایجان برگزار شد.

در این سمینار که روز چهارشنبه 29 مرداد توسط دفتر آموزش و برنامه ریزی منابع انسانی برق آذربایجان ترتیب یافت، جمعی از مدیران و کارشناسان ذیربط شرکت، حضور داشتند.

مدرسی این دوره را مهندس سعید نجفی و مهندس علی فارسی از اساتید مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان (مرکز ملی آموزش مدیریت انرژی) بر عهده داشتند.

مهندس فارسی با بیان اینکه وزارت نیرو یکی از دو رکن تامین انرژی کشور می باشد و به تبع آن  وظیفه خطیری در بهینه سازی مصرف انرژی و حفظ منابع مالی را دارد گفت: وزارت نیرو لازم است که خود در زمینه بهینه سازی اقدام کرده و الگو باشد.

مهندس نجفی نیز با اشاره به اینکه طبق پیش بینی های به عمل آمده در سال 1405 میزان مصرف انرژی نسبت به میزان تولید انرژی در کشور سربه سر خواهد بود و در سالهای بعدی بحران انرژی رخ خواهد داد گفت: انجام تمهیدات لازم برای مدیریت بحران از هم اکنون ضروری به نظر می رسد.

 ================================

[ پنجشنبه 1393/05/30 ] [ 17:8 ] [ اپراتور ]

ليست پرسش و پاسخ ها  سايت برق منطقه‌اي مازندران  معاونت منابع انسانی 

 

1- نيرو هاي زحمت كش قرار داد كار مشخص و مشاغل كارگري موقت

موضوع: پرداخت كمك هزينه رفاهي , پرداخت هزینه رفاهی 60 درصد
با سلام خدمت مدير امور كاركنان
اكثر برق منطقه اي ها و جديدا شركت مدريت شبكه برق ايران با عنايت به بند 17 تصويب نامه شماره 58404/ت48093 هيئت وزيران ودر راستاي ماده اجرايي قانون بودجه سال 93 از اول سال 93 به نيرو هاي قرار داد كار مشخص و مشاغل كارگري موقت هزينه رفاهي پرداخت مي شود درحالي كه در شركت برق منطقه اي مازندران از آن دريغ مي شود لطفا اين مورد را برسي نماييد با تشكر نيرو هاي زحمت كش قرار داد كار مشخص و مشاغل كارگري موقت

پاسخ مسئول مربوطه: با سلام بر اساس نامه اخير شركت توانير از 1/1/93 اين مزايا قابل پرداخت است .در اين خصوص مكاتبات لازم با هيات مديره شركت صورت پذيرفت.

======================================

2- همکار قرارداد معین

موضوع: تغییر شغل کارکنان قرارداد معین

با سلام
با توجه به بخشنامه اخیر وزارت نیرو در خصوص تغییر شغل کارکنان قرارداد معین لطفا بفرمائید:
1-این بخشنامه مشمول کسانی که قبل از تاریخ بخشنامه تغییر شغل داده شده اند هم میشود ؟
2- وضعیت افرادی که برخلاف بخشنامه تغییر شغل گرفته اند ( سالهای قبل ) چگونه میشود ؟
با تشکر

پاسخ مسئول مربوطه: با سلام 1-بخشنامه اشاره دارد به اولين شغل فرد يعني از زماني كه در شركت خدماتي فرد مشغول بكار گرديد.
2-شركت تاكنون در اين مورد تصميم گيري نكرد.

======================================

3- موضوع: اضافه کار
با سلام
با توجه به اینکه پایه اضافه کار اپراتورهای رسمی 88 ساعت است که برابر مجموع 32 ساعت جمعه کاری به ازای 4 جمعه در ماه و 56 ساعت اضافه کاری می باشد با احتساب تعطیلات رسمی و ماههای دارای 5 روز جمعه و همچنین 20 ساعت حسن انجام کار مجموع اضافه کار از 120 ساعت مجاز فراتر می شود و در نتیجه همکاران رسمی نسبت به همکاران قراردادی با همان شغل از اضافه کار کمتری برخوردار می شوند.
لذا خواهشمندم بررسی نمایید که آیا حداکثر اضافه کار مجاز برای همه ی پرسنل همان 120 ساعت است و یا برای کسانی که به اجبار و طبق قوانین اضافه کار بیشتری انجام می دهند، اضافه کار بیشتری تعلق می گیرد. اگر چنانچه منع قانونی در اضافه کار بیشتر از 120 ساعت وجود دارد تقاضا دارم برای حل این مشکل همکاران چاره ای قرار دهید.
مثال
اضافه کار پایه 88 + جمعه پنجم ماه + 2 روز تعطیل رسمی + 20 ساعت حسن انجام کار برابر است با 132 ساعت که به همکاران حداکثر 120 ساعت پرداخت می شود.
88+8+16+20=132 قابا پرداخت 120
با تشکر از زحمات شما و آرزوی توفیق برای تمامی همکاران

پاسخ مسئول مربوطه: با سلام بر اساس بند 9 ماده 68 قانون مديريت اضافه كار تا سقف 175 ساعت به شرط انجام خدمات خارج از وقت اداري مجاز ميباشد.البته فقط براي 20درصد پرسنل.

=====================================

موضوع: كارشناس مسئول
با سلام خدمت معاون و مديران محترم منابع انساني

آيا كارشناسان قرارداد مشخصي كه در امورها و واحدهاي مختلف مشول خدمت مي باشند و از نظر عملكرد و آشنايي با مسئوليت محوله از كليه همكاران خود موق تر مي باشند،در صورتي كه كارشناس مسئول مربوطه جابجا يا بازنشست گردد آيا كارمند قرارداد مشخص مي تواند به عنوان كارشناس مسئول با تائيد مدير مربوطه فعاليت نمايد يا اينكه فرد ديگري كه كه از لحاظ كاري و تخصصي پائين تر از او مي باشد و فقط چون حكمي است جايگزين مي گردد؟

پاسخ مسئول مربوطه: با سلام، برابر قانون پست هاي مصوب فقط به كاركنان رسمي - حكمي و قراردادي شركت داده مي شود و چنانچه شخصي بازنشسته شود امكان واگذاري پست ايشان به كاركنان قرارداد مشخص وجود ندارد.

==============================

موضوع: نوع استخدام و قراردادها
با سلام واحترام و تشكر از راه اندازي اين بخش در سايت ، خواهشمند است در صورت امكان نوع استخدامها را در شركت بتفكيك مثلا حكمي ، قراردادي ، دائمي و... را هر كدام در يك خط در صورت امكان تعريف نماييد. با تشكر

پاسخ مسئول مربوطه: با سلام، استخدام در شركت برق منطقه اي به شش دسته ذيل تقسيم مي شود:
1- استخدام رسمي: كارمنداني كه از نظر بازنشستگي مشمول صندوق بازنشستگي كشوري مي باشند.
2- استخدام حكمي: كارمنداني كه از نظر بازنشستگي مشمول صندوق تامين اجتماعي مي باشند.
3- استخدام قراردادي: كارمنداني كه شرايط لازم را جهت تبديل وضعيت استخدام حكمي و رسمي دارا نمي باشند و مشمول صندوق تامين جتماعي مي باشند و قراردادشان به صورت سالانه تمديد مي گردد.
4- قرارداد دائم: كارگراني هستند كه قراردادشان دائمي مي باشد، تابع قانون كار بوده و از نظر بازنشستگي تابع صندوق تامين اجتماعي مي باشند.
5- قرارداد كار مشخص ( معين ): كارگراني هستند كه قراردادشان سالانه بوده و تابع صندوق تامين اجتماعي هستند و در انتهاي سال با آنها تصويه حساب كامل صورت مي پذيرد.
6- قرارداد كارگري: كارگراني هستند كه قراردادشان سالانه مي باشد، تابع صندوق تامين اجتماعي مي باشند و در پايان سال با آنها تصويه حساب كامل صورت مي پذيرد.

=================================

موضوع: قرارداد
با سلام لطف کنید اطلاع رسانی کنید که قرارداد های سال 93کی بسته می شود. با تشکر

پاسخ مسئول مربوطه: با سلام تاكنون دستورالعمل اضافه حقوق دريافت نگرديد انشاءالله به محض دريافت اقدام ميگردد.

===================================

موضوع: سوال
با سلام شما در تعریف نوع قرارداد مشخص (معین) فرمودید کارگرانی هستند که.... اگر ما کارگر هستیم و مشمول قانون تامین اجتماعی پس چرا عیدی ما همانند کارمندان پرداخت می شود قانون تامین اجتماعی دو برابر حقوق را می گوید ولی شما چند سال است که بصورت کارمندی عیدی ما را پرداخت میکنید لطفا توضیح دهید با تشکر

پاسخ مسئول مربوطه: با سلام،پرداخت عيدي كاركنان بر اساس قانون بودجه ميباشد و قانون بودجه براي كليه كاركنان يكسان ميباشد.ضمنا" راي ديوان عدالت اداري و بخشنامه وزير تعاون و كار عيدي كليه كاركناني كه در شركتهاي دولتي كار ميكنند يكسان ميباشد.ضمنا" بخشنامه هاي عيدي كارگران و كارمندان در سايت امور كاركنان در قسمت بخشنامه ها موجود ميباشد.

[ دوشنبه 1393/05/27 ] [ 16:0 ] [ اپراتور ]

بخشنامه صدور احكام پرسنل قرارداد انجام كار مشخص و قراداد كارمزدی شرکت پست جمهوری اسلامی ایران در سال1393

طي بخشنامه شماره 200/1080 مورخ 93/2/9 معاونت محترم مالي و اداري مدير عامل صدور احكام  پرسنل قراردادانجام كار مشخص و قرارداد كارمزدي از تاريخ 93/1/1 قابل اجراميباشد . ضمنا بخشنامه مذكور را ميتوانيد از فايل الحاقي و يا در قسمت بخشنامه ها دريافت نمائيد
[ یکشنبه 1393/05/26 ] [ 16:2 ] [ اپراتور ]

منبع:ماهنامه ندای صبا-تیرماه 93

[ یکشنبه 1393/05/26 ] [ 15:20 ] [ اپراتور ]
.: Weblog Themes By MihanSkin :.

درباره وبلاگ

Email:operatorazar@gmail.com
امکانات وب