صعود به قله 4811 متري سبلان

مهندس پیری و مهندس صالحی از همکاران عزیز شاغل اپراتور در برق منطقه ای آذربایجان-  ناحیه اهر در قالب گروه كوهنوردي قوشا داغ اهر به قله سبلان  در استان اردبيل صعود كردند.

وبلاگ اپراتورهای آذربایجان  اين صعود موفقيت آميز از را به همکاران عزیز تبریک می گوید.

                          مهندس صالحی شاغل در پست 230 کیلو ولت معدن مس سونگون

                          مهندس پیری شاغل در پست 230 کیلو ولت معدن مس سونگون

3 مزیت طرح جدید بکارگیری نیروهای شرکتی

معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت رئیس جمهور:

3 مزیت طرح جدید بکارگیری نیروهای شرکتی/ استخدام فامیلی در دولت برچیده می‌شود معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت رئیس جمهور از سه مزیت طرح جدید و دو فوریتی مجلس برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی خبر داد و گفت: پدیده هایی مانند بکارگیری دخترخاله و پسرخاله در دستگاه‌های دولتی برچیده می‌شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت  به نقل از فارس ،عبدالعلی تاجی در مورد آخرین وضعیت تبدیل نیروهای شرکتی در دستگاه‌های اجرایی گفت: بعد از رفع شدن ایرادهای گرفته شده در مصوبه دولت به موازات آن یک طرح دو فوریتی توسط حدود 30، 40 نفر از نمایندگان مجلس تهیه شده که این طرح عبارت دیگری از همان مصوبه دولت در مورد تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به شمار می‌رود.

معاون حقوقی، امور مجلس و استانهای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور افزود: طرح دوفوریتی نمایندگان در جلسه قبلی مجلس فرصت ارائه پیدا نکرد و در اولین جلسه مجلس بعد از تعطیلی دو هفته‌ای مطرح می‌شود.

وی اظهار امیدواری کرد با تصویب طرح دوفوریتی نمایندگان برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی اولا درآمد نیروهای شرکتی افزایش یابد، ثانیا آنها از بلاتکلیفی بیرون آمده و امنیت شغلی پیدا کنند و ثالثا اجحاف نیروهای شرکتی پایان یابد.

تاجی افزود: نمایندگان هم اکنون در حوزه‌های انتخابیه حضور دارند و می‌توانند از نزدیک مشکلات نیروهای شرکتی در حوزه‌های انتخابیه خود را بررسی کرده و با اطلاعات بیشتر و مسئولیت‌پذیری نسبت به تسهیل طرح تبدیل وضعیت اقدام کنند.

وی افزود: همچنین در مناظره تلویزیونی که در گفت‌وگوی ویژه خبری با یکی از نمایندگان مجلس داشتم اعلام کردم، ما که در خلاء زندگی نمی‌کنیم در حال حاضر همین تعداد نیروهای شرکتی در دستگاه‌های اجرایی مشغول کار هستند و حقوق دریافت می‌کنند ولی بخش قابل توجهی از این حقوق به جیب شرکتهای واسط تامین نیرو می‌رود. بنابراین اگر این نیروها تبدیل وضعیت شوند اولا نیروی جدیدی به دستگاه‌ها تزریق نمی‌شود، ثانیا هزینه دستگاه‌های اجرایی و دریافتی نیروهای شرکتی افزایش پیدا می‌کند.

تاجی افزود: بطور تخمین حدود 100 هزار نیروی شرکتی در دستگاههای اجرایی مشغول کارهای تخصصی و اداری هستند و ما نمی‌توانیم اینها را بیرون کنیم چون هم به خدمات آنها نیاز است و هم یک کشور اسلامی هستیم که نمی‌توانیم این تعداد افراد را از اداره بیرون کنیم.

معاون حقوقی، امور مجلس و استانهای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور افزود: از طرفی قرار نیست نیروهای شرکتی با تبدیل وضعیت به استخدام دولت درآیند چون این افراد در قالب قراردادهای کار معین و یا قراردادهای تامین اجتماعی یکساله با دستگاه اجرایی مشغول کار می‌شوند و آنها نیروی دولتی استخدام شده به حساب نمی‌آیند. بلکه تابع قوانین کار و زیرمجموعه صندوق تامین اجتماعی خواهند بود و فقط با تبدیل وضعیت از دستگاه اجرایی حقوق دریافت می‌کنند.

تاجی افزود: تفاوت نیروی شرکتی بعد از تبدیل وضعیت در کاهش هزینه جاری دستگاه اجرایی، افزایش امنیت شغلی و جلوگیری از استثمار و بهره‌کشی از انسانها می‌شود و از طرفی دیگر پدیده هایی مانند بکارگیری دخترخاله و پسرخاله در دستگاه‌ها برچیده می‌شود.

وی تاکید کرد: با تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی حجم دولت بزرگ نمی‌شود چون استخدام دولتی از طریق نشر آگهی و شرکت در آزمون تخصصی و گذراندن فرآیند استخدام است.

نامه کمیسیون اجتماعی مجلس به وزیر محترم نیرو

منبع خبر:وب سایت اپراتورهای تهران

پس از پیگیری همکاران از طرف مجلس  نامه زیر حاصل شد، که اکنون منتظر جواب آن هستیم .لذا جهت آگاهی همکاران اعلام می شود.

لینک دانلود

اطلاعیه تبدیل وضعیت خدمات درمانی

به کلیه واحدهای محترم شرکت (برق منطقه ای آذربایجان)

  با سلام ، نظر به اینکه قرارداد بیمه درمانی سالجاری (1391) دردست بررسی می باشد لذاشرکت در نظر دارد همکاران دارای قرارداد کار مشخص را در صورت تمایل آنان به پرداخت تفاوت حق بیمه ناشی از تبدیل وضعیت خدمات درمانی از تامین اجتماعی به بیمه گر منتخب شرکت و یا بیمه تکمیلی ، تحت پوشش قرار دهد لذا همکاران یاد شده در صورت تمایل به استفاده از طرح فوق فرم پیوستی را حداکثر تا تاریخ 20/04/91 تکمیل و به اداره رفاه و درمان تحویل فرمایند بدیهی است عدم تکمیل فرم ، بمنزله عدم تمایل بیمه شده تلقی خواهد شد.

                                                                                                مدیر امور کارکنان و رفاه


خوشا دمی که بهاران قرارمان باشد

ظهور مهدی زهرا س بهارمان باشد

میلاد نور مبارک

اشكالات رئيس مجلس بر مصوبه نيروهاي شركتي رفع شد.

تاجي؛ معاون حقوقي،امور مجلس واستانهاي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور در گفت و گو با فارس:اشكالات رئيس مجلس بر مصوبه نيروهاي شركتي رفع شد.


معاون حقوقي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور از رفع اشكالات رئيس مجلس بر مصوبه دولت براي تبديل وضعيت نيروهاي شركتي خبرداد.

خبرگزاري فارس 91/04/12
                                                    تاجي؛ معاون حقوقي،امور مجلس واستانهاي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور در گفت و گو با فارس:اشكالات رئيس مجلس بر مصوبه نيروهاي شركتي رفع شد.
.
عبدالعلي تاجي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در مورد نامه هفته پيش رئيس مجلس و ايراد به مصوبه دولت در مورد تبديل وضعيت نيروهاي شركتي گفت: اين ايرادها كه عمدتا ايرادهاي حقوقي و شكلي و برخي ايرادهاي محتوايي بود، رفع شده و در قالب لايحه‌اي به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور تقديم شده كه اين ايرادها در دولت رفع مي‌شود.
وي افزود: علاوه بر اين تعدادي از نمايندگان در مجلس هشتم طرح مفصل‌تري تهيه كردند كه در راستاي تبديل وضعيت نيروهاي شركتي در دستگاه‌هاي اجرايي به نيروهاي قراردادي تهيه شده بود، اما چون اين طرح آخر عمر مجلس هشتم مطرح شده بود، رسيدگي به آن به عمر آن مجلس كفاف نداد و از دستور خارج شد.
معاون حقوقي، امور مجلس و استان‌هاي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور يادآور شد: ‌تعداد ديگري از نمايندگان در مجلس نهم نيز طرحي تهيه كردند كه براي ساماندهي نيروهاي شركتي در دستگاه‌هاي اجرايي به زودي دستور كار قرار مي‌گيرد.
تاجي افزود: اين طرح‌ها در واقع دنبال اين هدف هستند كه منفعت عمومي دستگاه‌هاي اجرايي مد نظر قرار گيرد و هزينه دولت از اين طريق كاهش يابد.
معاون حقوقي، امور مجلس و استان‌هاي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور در پاسخ به اين پرسش كه آيا با تبديل وضعيت نيروهاي شركتي به صورت نيروي قراردادي در دستگاه، حجم دولت برخلاف قانون ممنوعيت استخدام جديد، افزايش پيدا نمي‌كند، گفت: اين گونه نيست كه با تبديل وضعيت نيروهاي شركتي، حجم دولت اضافه شود. چون اولا استخدام كه در قانون مديريت ممنوع شده تعريف دارد و در قانون مديريت دو گونه استخدام رسمي و پيماني در تبصره ذيل ماده 32 قانون مديريت خدمات كشوري تعريف شده است. وي ادامه داد: همچنين در ماده 124 اجازه داده شده است به اندازه نياز دستگاه‌هاي اجرايي،نيروهايي در قالب قرارداد قانون كار به كار گرفته شود كه البته اينها به منزله استخدام نيروي جديد نيست، بلكه به معناي استفاده از توان كار و نيروي افراد در دستگاه اجرايي به شمار مي‌رود.
تاجي اضافه كرد: در سوابق قانون برنامه احكامي وجود دارد كه دولت به مرور تصدي‌هاي خود را واگذار كند كه با سه هدف كاهش هزينه دستگاه اجرايي، تقويت بخش خصوصي و امنيت نسبي براي شاغلان، تصدي‌هاي دولتي‌ واگذار مي‌شود.
وي ادامه داد:‌ در بررسي انجام شده از نيروهاي شركتي اين نتيجه حاصل شد كه نه تنها هزينه دستگاه اجرايي كاهش نيافته، بلكه افزايش پيدا كرده و همچنين پرداختي به نيروي شركتي نيز كاهش يافته است. به عنوان مثال اگر 100 نيروي شركتي در دستگاه حضور داشته كه ماهانه 10 ميليون تومان براي آنها پرداخت مي‌شود، اما در نهايت 5 تا 6 ميليون تومان به آن افراد مي‌رسد و بقيه در جيب شركتهاي واسط تامين نيرو قرار مي‌گيرد.
تاجي تصريح كرد: اگر قرار است يك تصدي واگذار شود، بايد از صفر تا 100 آن واگذار شود، نه اينكه شركت تامين نيرو در داخل دستگاه اجرايي تشكيل شده و از امكانات، فضاي اداري، آب و برق و تجهيزات دستگاه استفاده كرده و فقط واسطه‌اي بين دستگاه اجرايي و نيروي شركت باشد كه ماهانه مبلغي به جيب بزند.
وي افزود: شركتهاي تامين نيرو كارشان اين بود كه فقط ماهانه ليستي از نيروها تهيه كردند و حقوق آنها را از دستگاه دريافت كرده و درصدي به نيرو پرداخت مي‌كردند و بقيه را به جيب مي‌زدند كه اين كار به معناي واگذاري تصدي نيست.
تاجي گفت:‌ در قانون برنامه پنجم آمده دستگاه اجرايي بايد سالانه 4 درصد از تصدي‌ها را واگذار كند، از طرفي كار حجمي تعريف دارد و نمي‌تواند شركت تامين نيرو از تجهيزات امكانات فضاي اداري و حتي آب و برق، گاز و تلفن، دستگاه اداره به نفع خود استفاده كند و اين شكل واگذاري يك نوع فرماليته است.
وي تاكيد كرد: در هيچ جاي قانون مديريت خدمات كشوري نيامده است كه دستگاه اجرايي از طريق شركتهاي تامين نيرو به جذب نيرو بپردازد و شركت‌هايي كه از اين رهگذر به منافع كلاني رسيده‌اند، امروز در مقابل مصوبه دولت براي تبديل وضعيت نيروهاي شركتي مقاومت مي‌كنند، اما دولت مي‌خواهد اين اجحاف به نيروي انساني برچيده شود.
معاون حقوقي، امور مجلس و استان‌هاي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور افزود: اگر دستگاه‌هاي اجرايي دولتي مانند وزارت نيرو و يا نفت براي اجراي پروژه‌هايي در مورد راهسازي، راه‌آهن، سدسازي و يا پروژه‌هاي عسلويه احتياج به نيرو دارد، از طريق قرارداد با شركتهاي خصوصي حجم كار را از آنها طلب مي‌كند كه خود آن شركتهاي خصوصي براي اجراي يك پروژه سدسازي مثلا 500 نفر به كار مي‌گيرد و يا در پروژه راه‌سازي 100 نفر و يا مثلا در پروژه عسلويه چند صد نفر را به كار مي‌گيرد.
وي تاكيد كرد: آنچه دولت ممنوع كرده انعقاد قرارداد دستگاه اجرايي با شركتهاي تامين نيرو است كه قبلا با يك برداشت غيرحقوقي از مصوبه واگذاري تصدي‌ها به دنبال جذب نيروي شركتي بودند، اما امروز دولت مي‌خواهد غير از كارهاي حجمي ساير نيروهاي شركتي را تبديل وضعيت كند.
تاجي گفت:‌ دستگاه‌هاي اجرايي از اول قانون برنامه پنجم بايد سالانه 4 درصد تصدي‌هاي خود را واگذار كنند و در بند «ج» ماده 65 قانون برنامه آمده است تعداد كل كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي دولت سالانه دست كم 2 درصد كاهش مي‌يابد و موارد استثنا بايد در قانون بودجه ذكر شود.
تاجي افزود: در مورد ايراد مصوبه دولت براي تبديل وضعيت نيروهاي شركتي برخي از پاسخ‌هاي حقوقي ارائه شد و در مورد موادي كه براساس اصل 85 قانون اساسي، بنا شده لايحه‌اي از پاسخ‌هاي مورد نظر به معاونت توسعه مديريت ارائه شده كه در دولت اين موارد برطرف مي‌شود.

واکنش دولت به لغو مصوبه نیروهای شرکتی

***  واکنش دولت به لغو مصوبه نیروهای شرکتی ***

کد خبر: 7543   تاریخ درج:  5 /تیر /1391

معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت رئیس‌جمهور با بیان اینکه مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی لغو نشده است،گفت: ایرادهایی که رئیس مجلس گرفته ظرف یک هفته برطرف می‌شود.


به گزارش کارمندنیوز ، عبدالعلی تاجی در گفت‌وگو با فارس در مورد نامه رئیس مجلس به رئیس‌جمهور مبنی بر ایرادهای مصوبه دولت در ساماندهی نیروهای شرکتی گفت: در نامه رئیس مجلس در واقع مصوبه دولت لغو نشده، بلکه یک سری ایرادهای شکلی به مصوبه دولت وارد شده است. در واقع یک رای مقدماتی داده و اعلام کرده ظرف یک هفته این ایرادها باید برطرف شود وگرنه موارد ایراد‌دار لغو می‌شود.

معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور تصریح کرد: اگر ظرف یک هفته اصلاحات مورد نظر مجلس اعمال نشود به موجب قانون نحوه اجرای اصل 85 قانون اساسی موارد ایراد گرفته شده در مصوبه دولت لغو می‌شود.

تاجی تأکید کرد: کارشناسان حقوقی معاونت حقوقی در حال رفع ایرادهای گرفته شده به مصوبه دولت هستند و به زودی پیش‌نویس اصلاحیه این مصوبه از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تهیه می‌شود.

وی تأکید کرد: اگر ایرادهای مدنظر رئیس مجلس در مصوبه دولت برطرف شود، مصوبه دولت در مورد ساماندهی نیروهای شرکتی به قوت خود باقی است و اجرا می‌شود.

به گزارش فارس، براساس مصوبه هیئت دولت از اول بهمن ماه سال 90 به منظور رعایت عدالت و جلوگیری از بهره‌کشی نیروهای شرکتی توسط شرکت‌های واسط در دستگاه‌های دولتی، مقرر شد همه نیروهای شرکتی در کارهای غیر حجمی مستقیما با خود دستگاه قرارداد همکاری ببندند و شرکت‌های واسط تأمین نیرو در دستگاه‌های اجرایی دولتی حذف شوند.

بنابراین گزارش، بسیاری از نیروهای شرکتی تبدیل وضعیت شده اما هنوز گلایه‌هایی در برخی ادارات و دستگاه‌ها مبنی بر وجود نیروهای شرکتی به چشم می‌خورد. همچنین هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس یک سری ایرادهای شکلی به مصوبه دولت در مورد تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی گرفته بود که با تلاش کارشناسان و رایزنی مسئولان دولت این ایرادها رفع شد.

تاجی قبلا به فارس گفته بود اراده رئیس جمهور و دولت این است که برای جلوگیری از اجحاف شرکت‌های واسط تأمین نیرو به نیروهای شرکتی، این شرکت‌ها حذف شده و قرارداد مستقیم بین دستگاه اجرایی و نیروی کار منعقد می‌شود.

منبع:پایگاه اطلاع رسانی کارمندان